رأت لجنة الصحة البرلمانية، الخميس، ان أبرز أسباب فشل حكومة الكاظمي في التصدي لجائحة كورونا وجود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون بإصدار قرارات خاطئة محذرة بالقول "العراق في وضع لايحسد عليه وإصابات الوباء بتصاعد مستمر".

وذكرت اللجنة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "من أبرز أسباب فشل حكومة مصطفى الكاظمي في التصدي لجائحة كورونا وجود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون بإصدار قرارات خاطئة ثم يقومون بتعديلها أو التراجع عنها بطريقة استفزت الشارع العراقي، كالقرار الذي يخص آلية سفر العراقيين والذي تم إلغاؤه بعد ساعة من إصداره".

وأضافت اللجنة، "سبق وأن طالبنا خلال لقائنا برئيس الوزراء بإعفاء بعض المتنفذين في الوزارة والذين توجد لدى اللجنة ملاحظات حول أدائهم وكانوا السبب في تقييد عمل الوزراء علاء العلوان وجعفر علاوي وأخيرا حسن التميمي، وهؤلاء المتنفذون في مفاصل مهمة بالوزارة يعملون على إضعاف دور الوزير وانتزاع زمام الأمور منه لجعله يبدو أمام الرأي العام في مظهر العاجز عن التعامل مع الأزمات، في حين يتحكمون بعقود الوزارة ويملأون جيوبهم بالسحت الحرام ويتاجرون بالأموال المخصصة لإنقاذ أرواح العراقيين، وسنقوم بكشف الكثير من الحقائق أمام القضاء العراقي ليكون له القول الفصل في هذا الموضوع، وعلى رئيس الوزراء إقالتهم وتطهير الوزارة منهم واعطاء الحرية في العمل للوزير".

وأوضحت أنه "في حال بقاء الوزير مقيداً وممنوعا من ممارسة عمله بحرية ولم يتخذ موقفا قويا بأن يكون هو المسؤول الأول في الوزارة ويتعامل بمركزية قوية فنعتقد انه سيكون قد أنهى مستقبله المهني وحتى السياسي، رغم أن لجنتنا دعمته منذ البداية".

وأضافت، "طالبنا أيضاً خلال لقائنا برئيس الوزراء بإيقاف معاملات تقاعد الأطباء وتعديل قانون تقاعدهم بما يتماشى مع قانون دعم الأطباء رقم 36 ، وكذلك تعيين خريجي كليات العلوم وفق تعديل قانون التدرج الطبي الذي تم تشريعه مؤخراً، وطلبنا منه ايضاً فتح التعيين لكل المشمولين بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة وخريجي المعاهد الطبية والتطبيقية وغيرها، لكننا حتى هذه اللحظة لم نلمس جدية واضحة لدى وزارة الصحة ومجلس الوزراء في الضغط على وزارة المالية بهذا الخصوص، علما بأن هذه الكوادر نحتاجها اليوم نظراً لما يمر به البلد من ظروف سيئة للغاية".

وبينت اللجنة، أن "كل هذه الملاحظات سلمناها الى رئيس الوزراء خلال لقائنا به وبحضور وزير الصحة، ولكننا للأسف لم نلمس أية توجهات نحو تنفيذها، رغم أن السيد الكاظمي قد وعد بتنفيذ التغييرات التي من شأنها أن تقوي عمل الوزارة في هذا الظرف الاستثنائي وتعزز امكانيات التصدي لوباء كورونا".

وأكدت ان "العراق اليوم في وضع لايحسد عليه، وأعداد الإصابات بالوباء في تصاعد مستمر في الوقت الذي انتصرت فيه عدة دول على الجائحة وأعلنت خلوها من الإصابات، كما ان مدراء المستشفيات والكوادر الطبية والصحية والكوادر الساندة كلها متذمرة من أداء الوزارة التي باتت في أضعف حالاتها في ظل حكومة الكاظمي".

وختمت اللجنة بيانها بالقول، "في الوقت الذي نحمل فيه مجلس الوزراء ووزارة الصحة المسؤولية عن حماية الكوادر الطبية والصحية الذين بدأنا يوميا نفقد الكثير منهم بسبب عدم اكتراث الحكومة والوزارة بتوفير مستلزمات الحماية لهم، نرى أنه في حال سقوط حكومة الكاظمي والاضطرار الى الاستقالة وحلّها بالكامل سيكون السبب هو الفشل في التعامل مع أزمة كورونا وعدم الاستجابة لملاحظات لجنة الصحة والبيئة والإصرار على تجاهل المعنيين بهذا الشأن، نسأل الله تعالى أن يحفظ أهلنا العراقيين من كل مكروه وأن يكون خير معين لكوادرنا الطبية والصحية إنه سميع مجيب".