عقدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وزارة الصحة العراقية، لبحث تداعيات الارتفاع الملحوظ بالإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، وخرجت بجملة من التوصيات.

وذكرت هيئة رئاسة البرلمان، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الأزمة النيابية حسن كريم الكعبي، عقد اجتماعاً موسعاً للخلية مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة، للوقوف على تداعيات مؤشر ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا، وتقديم المساعدة والدعم الكامل والفوري للمؤسسات والدوائر الصحية وأبطال الجيش الأبيض، والخروج بعدد من التوصيات الهامة لمواجهة الوباء".

وأوصت خلية الأزمة النيابية، وفقاً للبيان، الحكومة بـ"الاسراع في معالجة نقص السعة السريرية في المستشفيات ومراكز وردهات العزل، عبر إلزام دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالتعاون مع إدارة المحافظات بشأن إيجاد مبانٍ بديلة للمستشفيات، تكون مؤهلة للحجز والعزل وتعويض النقص بالأسرة، على أن تتحمل الجهات التنفيذية مسؤولية تأخير أو عدم تطبيق القرار، وتوفير المسحات والأدوية المعالجة لكورونا والتحاليل المختبرية اللازمة في المستشفيات وردهات العزل، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإنهاء المشكلات في المستشفيات المتلكئة والمتوقفة".

وشددت على ضرورة "دعم معامل إنتاج الأوكسجين وتأمين خزين مركزي منه لوزارة الصحة، والعمل على توسعة خزانات الأوكسجين في مستشفيات ومراكز العزل كافة، وانشاء معامل لإنتاج الأوكسجين وفتح باب الاستثمار وتسهيل الإجراءات بشأن ذلك".

وركزت الخلية على أهمية "محاسبة كل من يروج ضد استخدام اللقاحات أو يشكك في طريقة خزنها دون تقديم أدلة"، داعية في الوقت نفسه إلى "تكثيف الحملات الإعلامية التي تشجع المواطنين على التوعية الصحية وأخذ اللقاحات، ودعوة القنوات سيما القناة الرسمية "العراقية" لاستضافة الشخصيات والكوادر الطبية والإدارية والفنية التي تمتلك المعلومات الدقيقة وتسهم في الحث على أخذ اللقاحات ونشر التوعية والتحذير من مخاطر فيروس كورونا وتحولاته وكيفية تعامل المصاب مع الوباء، اضافة إلى مواجهة حرب الشائعات والتجهيل بصدد ذلك".

وطالبت بـ"إستثمار مراكز العزل (الگرفانية) والتي أغُلقت مؤخرا بعد حوادث الحرق المأساوية، عبر تحويلها إلى منافذ تلقيحية مناسبة سيما في الأقضية والنواحي لاستيعاب الأعداد الكبيرة للراغبين في التلقيح، وتوجيه دوائر الصحة بفتح جميع المراكز الصحية لاعطاء اللقاحات، ومطالبة الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في صرف المبالغ المطلوبة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا في المستشفيات".

وخلصت توصيات خلية الأزمة النيابية، إلى التأكيد على ضرورة "منع التجاوزات على المستشفيات والكوادر والملاكات الطبية، ومحاسبة الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المستشفيات والمراكز الصحية وتقديمها للتحقيق في حال الاعتداء على الملاكات والكوادر الطبية، وتقليل عدد المرافقين للمصابين والمرضى".