اوضحت وزارة الكهرباء اليوم الاحد، امكانية اسقاط الديون المترتبة على المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد موسى انه “بالنسبة للديون الحكومية المترتبة على المواطنين او حتى على المؤسسات الحكومية جراء استهلاك الطاقة تعتبر ديون واموال حكومية من الدرجة الاولى”.
واضاف انه “لا تمتلك وزارة الكهرباء صلاحيات اسقاطها وممكن ان يكون تسديدها على دفعات لا تؤرق دخل المواطنين لكن اسقاطها قرار ليس قدر تعلق الامور بوزارة الكهرباء وانما يحتاج الى قرار حكومي وبرلماني”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!