وجاء في قرار التنبيه أن التحقيق أثبت قيام الموظف (كرّار عبدالأمير) وهو مدير مكتب رئيس مجلس القضاء العراقي، بتنظيم وتوقيع كتاب يتضمن عبارات لا تدخل ضمن صلاحياته، ولا تُعد من اختصاصه القانوني، مؤكداً أن تحديد الشخوص المعنيين وإقامة الدعاوى بحقهم هو من اختصاص القاضي المختص حصراً.
وأوضح المجلس أن الصياغات الواردة لم تُعرض على رئيسه، وأن الخطأ الذي وقع يمسّ مهنية القضاء وحياده، مؤكداً أن تكرار مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى إعفاء الموظف من منصبه.
وتزامن صدور قرار التنبيه مع استمرار الجدل الذي أثارته الوثيقة الأصلية المتداولة قبل أيام، والتي تضمنت توجيهاً للادعاء العام باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يحرّض على “إسقاط النظام السياسي” أو “المساس بشرعيته”.
ودفعت هذه الوثيقة إلى موجة واسعة من التعليقات السياسية والإعلامية والقانونية بشأن حدود حرية التعبير ونطاق التجريم الجزائي في هذا السياق.
ودعا سياسيون وقانونيون، عبر حساباتهم في المنصات الرقمية، إلى توضيح رسمي يبين المقصود بالعبارات المتعلقة بإسقاط النظام والشرعية السياسية، وكيفية التفريق بين الرأي السياسي من جهة، والفعل الذي يستوجب تحريك الدعوى من جهة أخرى.
ومع أن قرار مجلس القضاء لم يُشر إلى تراجع عن مضمون الوثيقة المتداولة، إلا أنه أكد بوضوح أن ما صدر كان “خطأً إدارياً وصياغياً” من موظف في المكتب، وليس توجهاً عاماً أو موقفاً نهائياً من المجلس في ما يتعلق بملف حرية التعبير أو التعامل مع المحتوى الإعلامي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!