وذكرت الوزارة في بيان، أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء المرقم (544)، الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 10 / 2026، تقرر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليصبح (1500) دينار للدولار الواحد.
كما تقرر إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم (413) لسنة 2026 المتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية، وفقا لبيان الوزارة.
وفي 18 آب الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة على البضائع المستوردة، على أن يبدأ التطبيق في 1 تشرين الأول 2026.
وبموجب القرار، يتعين على المستورد إيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، ولن تُحوّل الأموال إلى الخارج إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عبر نظام "الأسيكودا" ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
ويُحتسب المبلغ التقديري استناداً إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، بما فيها الفاتورة التجارية ووثائق الشحن والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشؤها وقيمتها، وفق جداول التعرفة المعتمدة.
وكانت هيئة الجمارك العراقية قد أعلنت في 30 كانون الأول 2025 بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، وقالت إن الرسم الجمركي على السيارات أصبح 15%، بعد إعادة فرض الرسم على السيارات الهجينة التي كانت تتمتع بإعفاء سابق.
وفي 1 كانون الثاني 2026، أعلنت الهيئة بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025، وإلغاء نظام الرسوم المقطوعة على الحاويات واعتماد الترسيم وفق المواد وتصنيفها.
وفي التاسع من كانون الثاني، أوضحت الهيئة أن قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 هو الأساس التشريعي للقرار، وأن عدم تطبيقه في السنوات السابقة ارتبط بعدم أتمتة الإجراءات وضعف البنى التحتية والسيطرة على المراكز الجمركية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!