وقالت النقابة في بيان، إن تغيير سعر الصرف ستكون له آثار اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة على قطاع الرعاية الصحية، وقد يؤدي إلى شلل منظومة التسعيرة الدوائية المعتمدة على سعر صرف يبلغ 1320 ديناراً للدولار في احتساب سعر البيع للمواطن.
ودعت الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي وجميع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لحماية المرضى والمواطنين من أعباء ارتفاع أسعار الأدوية، ولا سيما كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة ومرضى السرطان والأمراض المستعصية.
وأكدت النقابة أن تجاوز الأزمة المالية وتداعياتها يمكن أن يتم من خلال سياسة مالية واقتصادية فعالة، مرتبطة بخطة عمل وإجراءات واضحة وجدول زمني مدروس، بما يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة من دون التسبب بأزمات يكون المواطن المتضرر الأكبر منها.
وأعلن البنك المركزي العراقي (أمس الأربعاء) تغيير سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار الأميركي ليكون 1520 ديناراً للدولار الواحد بدلاً من 1320 ديناراً للدولار، ما ولد ردود فعل شعبية غاضبة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!