رابعا: مخاطر تمويل النفقات التشغيلية بالاقتراض
من اخطر الاختلالات المالية ان تلجا الدولة الى الاقتراض لتغطية التزامات تشغيلية تتكرر سنويا، مثل الرواتب والمخصصات والنفقات الادارية.
فالاقتراض الذي يمول مشروعا انتاجيا قد يؤدي الى انشاء اصل اقتصادي يحقق ايرادات او يوفر استيرادات في المستقبل، اما الاقتراض الذي يمول نفقات استهلاكية فقد ينتهي اثره بانتهاء السنة المالية، بينما تبقى اقساط الدين وفوائده مستحقة في السنوات اللاحقة.
وتبرز هذه المشكلة في العراق بسبب اتساع النفقات التشغيلية، التي تبلغ وفق التقديرات الاولية 169.342 تريليون دينار.
ولذلك، فان استمرار تمويل العجز دون تغيير هيكل الانفاق قد يؤدي الى دائرة مالية متكررة:
• انخفاض اسعار النفط او الايرادات الفعلية.
• استمرار الالتزامات التشغيلية وعدم امكانية تخفيضها بسرعة.
• زيادة الحاجة الى الاقتراض او استخدام الارصدة.
• ارتفاع خدمة الدين في السنوات التالية.
• تضييق المساحة المتاحة للانفاق الاستثماري.
• تراجع القدرة على تنويع الاقتصاد وزيادة الايرادات غير النفطية.
وهكذا قد يتحول الاقتراض من اداة لمعالجة نقص مؤقت في السيولة الى وسيلة لتغطية اختلالات مالية مستمرة.
خامسا: هل يشكل العجز تهديدا للاستدامة المالية؟
لا يمكن الحكم على خطورة العجز اعتمادا على قيمته المطلقة فقط، بل يجب ربطه بعدة مؤشرات، منها حجم الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وكلفة خدمة الدين الى الايرادات العامة، ومتوسط اجال الاستحقاق، ونسبة الدين بالعملة الاجنبية، وقدرة الحكومة على تحقيق فائض اولي في المستقبل.
كما ينبغي التمييز بين العجز المخطط والعجز الفعلي؛ فقد تتغير الايرادات النفطية خلال السنة نتيجة تغير الاسعار وكميات التصدير، كما قد لا تنفذ جميع النفقات الاستثمارية المخصصة.
وبالتالي، فان رقم العجز البالغ 43.005 تريليون دينار يمثل فجوة تقديرية بين الايرادات والنفقات المخططة، ولا يعني بالضرورة ان الحكومة ستقترض المبلغ نفسه بالكامل؛ اذ يتوقف التمويل الفعلي على مصادر التمويل التي يحددها القانون، والارصدة المتاحة، ومستوى تنفيذ الموازنة، والتحصيل الفعلي للايرادات.
ومن الضروري ايضا نشر بيانات دورية عن الدين الداخلي والخارجي، وعدم الاكتفاء بالاعلان عن اجمالي الدين، لان معرفة تركيبه واجال استحقاقه وكلفة خدمته اكثر اهمية في تقييم المخاطر المالية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!