RSS
2026-11-18 11:36:25

ابحث في الموقع

رجال الدولة الذين يمنحون أنفسهم شهادات الكفاءة!

رجال الدولة الذين يمنحون أنفسهم شهادات الكفاءة!
بقلم: د. سهام يوسف علي

حين يتحدث أحد أركان العملية السياسية في العراق عن نفسه ورفاقه بوصفهم «رجال الدولة والأكفأ في بنائها»، ويستدل على نجاح التجربة بتشكيل ست حكومات وانتقال سلمي للسلطة بعيداً عن الانقلابات والدبابات، فإن من حقنا أن نتوقف عند هذا الخطاب، لا لمناقشة عباراته فحسب، بل لمساءلة المعايير التي يستند إليها في تقييم تجربة حكم امتدت لأكثر من عقدين.

فهل تقاس كفاءة رجال الدولة بعدد الحكومات التي تشكلت، أم بنوعية الدولة التي نجحوا في بنائها؟ وهل يكفي أن تتداول القوى السياسية السلطة سلمياً لكي نعتبر التجربة ناجحة، فيما ما زال المواطن يعاني انقطاع الكهرباء، وتلوث المياه والهواء، وتردي الخدمات الصحية، واتساع رقعة الفساد، ومدارس طينية تفتقر إلى أبسط مقومات التعليم، فضلاً عن اقتصاد ريعي محدود الإنتاج، وفرص عمل لا تستوعب طاقات الشباب؟

لا شك أن الانتقال السلمي للسلطة مكسب ينبغي الحفاظ عليه، لكنه ليس الإنجاز النهائي للديمقراطية، بل أحد شروطها. فالسؤال ليس كم حكومة تعاقبت، وإنما ماذا أنجزت هذه الحكومات؟ وهل أنتجت دولة مؤسسات، أم أعادت تدوير القوى السياسية ذاتها، مع تغيير المواقع والوجوه وتوزيع النفوذ؟

أما وصف النفس برجال الدولة والأكفأ في بنائها، فهو ادعاء لا تمنحه الألقاب ولا المواقع السياسية. فالكفاءة لا تُقاس بما يقوله السياسي عن نفسه، وإنما بما تتركه سياساته من نتائج في حياة الناس، وبما يبنيه من مؤسسات قادرة على العمل بعيداً عن نفوذ الأحزاب والأشخاص.

وحين يأتي الحديث عن الاهتمام بالفقراء وتصحيح المسار، يصبح السؤال الاقتصادي أكثر إلحاحاً: هل نجحت السياسات التي أُديرت طوال هذه السنوات في إخراج المواطنين من دائرة الفقر والحاجة، أم كرّست اقتصاداً يعتمد على الرواتب الحكومية والإعانات والإنفاق العام، من دون أن تؤسس قاعدة إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة؟

فوفقاً لنسبة الفقر البالغة نحو 17.5%، نحن لا نتحدث عن رقم إحصائي مجرد، بل عن نحو 7.5 إلى 8 ملايين مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر، في بلد يتجاوز عدد سكانه 45 مليون نسمة، ويمتلك ثروات نفطية هائلة، ويحتل المرتبة الثانية بين منتجي النفط في منظمة أوبك. وهنا تبرز المفارقة الاقتصادية والسياسية: كيف لبلد تتدفق عليه الإيرادات النفطية بمليارات الدولارات شهرياً أن يعجز عن تأمين مستوى معيشي لائق لملايين من مواطنيه؟

والأكثر دلالة أن المعدل الوطني البالغ 17.5% يخفي تفاوتاً جغرافياً حاداً، ففي محافظات مثل المثنى تقترب نسبة الفقر من 50%، أي أن نحو نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، بما يعكس اختلالاً واضحاً في توزيع ثمار التنمية والموارد بين المحافظات.

ولا تكتمل صورة الاختلال الاقتصادي عند حدود الفقر وحده، بل تمتد إلى التفاوت الكبير في الدخول والثروات، واتساع الفجوة بين فئات تتمتع بامتيازات ومداخيل مرتفعة، وأغلبية تواجه أعباء المعيشة وتراجع قدرتها الشرائية. يضاف إلى ذلك الفساد الذي ظل حاضراً في مؤسسات الدولة، وما أُحيط به من صمت أو تساهل سياسي، حتى أصبحت مساءلة بعض مراكز النفوذ أكثر تعقيداً من مساءلة الموظف البسيط. وهي اختلالات لا يمكن فصلها عن سؤال العدالة الاجتماعية وكفاءة إدارة الدولة.

فالفقر لا يُعالج بالخطب، ولا تُبنى الحماية الاجتماعية بتوسيع الاعتماد على خزينة الدولة إلى ما لا نهاية، وإنما بسياسات تخلق الإنتاج وتزيد الدخول وتحمي القوة الشرائية وتوفر الخدمات الأساسية.

وفي السياق ذاته، يأتي الدفاع عن مجالس المحافظات والتحذير من إلغائها. لكن دستورية المؤسسة لا تعني بالضرورة نجاحها، ووجودها لا يعفيها من المساءلة. فاللامركزية ليست توزيعاً للمناصب والنفوذ بين القوى السياسية، بل توزيع للصلاحيات والمسؤوليات بما يحقق تنمية محلية ورقابة حقيقية على المال العام.

والسؤال هنا، كم مجلس محافظة استطاع فعلاً محاسبة المحافظين ومراقبة الإنفاق ومنع الهدر؟ وكم منها تحول إلى ساحة أخرى لتقاسم المواقع والمكاسب السياسية؟ إن الدفاع عن المؤسسة يجب أن يبدأ بتقييم أدائها، لا بتحصينها من النقد. لذلك فإن من يطالب بإصلاح هذه المجالس أو حتى إلغائها لا ينبغي أن يُتهم بأنه لا يدرك أهميتها، بل ينبغي الأجابة عن سؤال جوهري: هل أدت هذه المجالس الوظيفة التي أنشئت من أجلها؟

أما الاستشهاد بدور العشائر بوصفها صمام أمان وحامية للقيم، فلا ينتقص من مكانتها الاجتماعية، لكنه يفتح نقاشاً حول مفهوم الدولة الحديثة. فالعشيرة مكوّن اجتماعي أصيل، لكنها ليست بديلاً عن القانون، ولا ينبغي أن تتحول إلى مرجعية موازية للمؤسسات القضائية والأمنية. قوة الدولة تقاس بقدرة القانون على حماية الجميع، لا بمدى اعتمادها على موازين النفوذ الاجتماعي.

لكن المسألة الأكثر أهمية تتعلق بالمسؤولية عن الماضي. فمن الصعب أن يتحدث من شاركوا في إدارة الدولة وتصدروا مواقع القرار عن بناء العراق وكأنهم يراقبون التجربة من الخارج، أو كأنهم لم يكونوا جزءاً من صناعة سياساتها ونتائجها.

لقد مضى أكثر من عقدين على تغيير النظام، ولم يعد مقبولاً أن تبقى تركة الماضي تفسيراً دائماً لإخفاقات الحاضر. فالمسؤولية السياسية لا تسقط بتغير الحكومات، ولا تختفي بمجرد انتقال المسؤول من موقع السلطة إلى موقع الواعظ والناصح.

ثم إن الانتخابات، مهما كانت أهميتها، ليست صك براءة للقوى السياسية، ولا ضمانة تلقائية للإصلاح، لأن الانتخابات لا تصبح أداة للإصلاح لمجرد إجرائها. فقيمتها الحقيقية ترتبط بنزاهة المنافسة، وتكافؤ الفرص، وإمكانية محاسبة من أخفقوا، والتداول الفعلي للمسؤولية.

أما إذا تحولت الانتخابات إلى آلية لإعادة إنتاج القوى السياسية نفسها، وإعادة توزيع المواقع والنفوذ، فإنها قد تحافظ على شكل الديمقراطية، من دون أن تحقق مضمونها.

إن بناء الدولة لا يقاس بعدد الحكومات التي تشكلت، بل بقدرة هذه الحكومات على بناء اقتصاد منتج، ومؤسسات مستقلة، وقضاء عادل، وخدمات تليق بالمواطن.

وهنا تكمن المفارقة، بعد كل هذه السنوات، ما زال العراق يعاني اقتصاداً شديد الاعتماد على النفط، وإنفاقاً تشغيلياً متضخماً، وضعفاً في الصناعة والزراعة، واعتماداً واسعاً على الاستيراد، وسوق عمل عاجزاً عن استيعاب الطاقات الشابة خارج مظلة التوظيف الحكومي.

فأي معيار للكفاءة يمكن أن يتجاهل هذه النتائج؟رجال الدولة لا يمنحون أنفسهم شهادات الكفاءة، ولا يكتفون بتعداد الحكومات التي تعاقبت في ظلهم، بل يُحاسبون على نوعية الدولة التي تركوها للناس.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يواجه به كل من تصدر المشهد السياسي منذ عام 2003 هو، لا يكفي أن تقولوا إنكم تسلمتم دولة مدمرة، بل ماذا فعلتم طوال هذه السنوات لبناء دولة لا تحتاج في كل مرة إلى تبرير إخفاقاتها بتركة الماضي؟

المقالات لا تعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن آراء كتابها
كلمات مفتاحية
التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!