RSS
2026-11-18 12:38:50

ابحث في الموقع

تقرير دولي:اكثر من 11 ألف عراقي تقدم بطلب لجوء لبلدان أوروبية من تموز 2025 لحد آب 2026

تقرير دولي:اكثر من 11 ألف عراقي تقدم بطلب لجوء لبلدان أوروبية من تموز 2025 لحد آب 2026
في أحدث تقرير لها حول التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي مر بها العراق، ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنه على الرغم من أن البلد شهد انخفاضا ملحوظا في الحوادث الأمنية مقارنة بالتقرير السابق من العام الماضي، فإنه شهد ارتفاعا حادا في آذار عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مع بقاء التوترات الإقليمية والأحداث الإرهابية تؤثر على الوضع الأمني في البلد، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من تموز 2025 لحد آب 2026 تقدم نحو 11 ألف مواطن عراقي بطلب لجوء لبلدان الاتحاد الأوروبي، كان أكثر من ثلثها إلى ألمانيا، تلتها اليونان ثم إيطاليا.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، أشار التقرير إلى أنه في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أدت المفاوضات السياسية المطولة إلى تأخير تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة حتى مايو/أيار 2026، حين تولى علي الزيدي منصب رئيس الوزراء، وفي الوقت نفسه، ومنذ الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لم تزل الحكومة الجديدة في الإقليم لم تُشكل بعد بسبب خلافات بين الحزبين الرئيسيين حول تشكيل مجلس الوزراء وتوزيع المناصب الإقليمية والاتحادية.

الوضع الأمني والاجتماعي

أشار تقرير الاتحاد الأوروبي إلى أنه على الرغم من أن إجمالي الحوادث الأمنية انخفض بصورة ملحوظة مقارنة بفترة التقرير السابقة (أغسطس/آب 2024 – يوليو/تموز 2025)، فإنها بلغت ذروتها بشكل حاد في مارس/آذار 2026 عقب اندلاع الحرب الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران. ثم تراجعت الحوادث في أبريل/نيسان، وعادت إلى مستويات شهرية أقل نسبياً خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2026. ومع ذلك، استمرت التوترات الإقليمية، وهجمات الفصائل، وأعمال العنف العشائري، وأنشطة تنظيم داعش في التأثير على الوضع الأمني في العراق. كما مثّل استكمال انسحاب القوات الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2026 تحولاً إضافياً في البيئة الأمنية العراقية.

كما تسلط التقارير الضوء على استمرار المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك فرض قيود على حرية التعبير، والتضييق على الصحفيين والناشطين وملاحقتهم قضائياً، وحالات الاختفاء القسري، وضعف المساءلة، والمخاوف المرتبطة بأوضاع الاحتجاز.

من جانب آخر، أثارت التطورات التشريعية أيضا مخاوف إضافية واعتراضات، لا سيما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الجعفري حيز التنفيذ، وذلك عقب التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية في يناير/كانون الثاني 2025. قد وسّع هذا الإطار القانوني الجديد دور السلطات الدينية في قضايا الأسرة، وأثار مخاوف بشأن التمييز ضد المرأة في مسائل الطلاق، والميراث، والنفقة، وحضانة الأطفال. وظلت حالات العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي واسعة الانتشار، في حين بقيت عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان قيد الانتظار دون إقرار. وفي الوقت نفسه، استمرت ظواهر الفساد، والمحسوبية السياسية، وضعف المساءلة المؤسسية في تقويض الحوكمة وإضعاف أداء مؤسسات الدولة. كما ظل النزوح وتحقيق العودة المستدامة يمثلان تحديين رئيسيين، بسبب استمرار انعدام الأمن، وتضرر المساكن، وعدم كفاية الخدمات العامة، والجفاف، وضعف سبل كسب العيش، إلى جانب القيود التي تفرضها القوات الأمنية على حركة السكان وعودتهم.

طلبات اللجوء إلى بلدان الاتحاد الأوروبي

وكشف تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي عن أن نحو 11 ألف عراقي تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا خلال الفترة من تموز من العام الماضي إلى آب 2026، مشيرًا إلى أنه ما بين الفترة الممتدة من تموز/يوليو 2025 وآب/أغسطس 2026، قدم المواطنون العراقيون نحو 11 ألف طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي (EU +)، وقد قُدّم أكثر من ثلث هذه الطلبات إلى ألمانيا، بواقع 3 آلاف و900 طلب، تلتها اليونان بواقع 1,900 طلب، ثم إيطاليا بواقع 1,100 طلب.

وبالمقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، انخفض عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة نفسها من عام 2026 بأكثر من الخُمس (أكثر من 20%)، مواصلاً الاتجاه التنازلي المستمر منذ أواخر عام 2023.

ورغم أن العراق كان مدرجاً في قائمة يوروستات للدول ذات معدلات الاعتراف المنخفضة (20% أو أقل) خلال عام 2025، فإن معدل الاعتراف بطلبات اللجوء ارتفع إلى 26% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.

وخلال فترة التقرير (آب/أغسطس 2025 – تموز/يوليو 2026)، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي+ نحو 17 ألف قرار ابتدائي بشأن طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين العراقيين، وبلغ معدل الاعتراف الإجمالي 21%.

وكانت ألمانيا الأكثر إصداراً للقرارات، إذ أصدرت 9,600 قرار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي القرارات، تلتها بفارق كبير اليونان بـ 1,800 قرار، ثم هولندا بـ 1,200 قرار. ويواصل مكتب الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) تحديث تقاريره الخاصة بمعلومات بلدان المنشأ بصورة منتظمة، بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة ومحدثة عنها، لدعم سلطات اللجوء والهجرة في دول الاتحاد الأوروبي+ في اتخاذ قرارات عادلة ودقيقة بشأن طلبات اللجوء، إضافة إلى دعم عملية وضع السياسات الوطنية.

عن ريليف ويب الدولي



التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!