RSS
2026-11-19 16:39:13

ابحث في الموقع

عمال العراق بين مخاطر إصابات العمل وغياب الحماية الاجتماعية.. قوانين معلّقة ورقابة محدودة

عمال العراق بين مخاطر إصابات العمل وغياب الحماية الاجتماعية.. قوانين معلّقة ورقابة محدودة
يواجه عمال في العراق فجوة بين الحماية التي تقرّها قوانين العمل والضمان الاجتماعي ومعايير تطبيقها في ظل تشغيلهم من دون تسجيل أو عقود مكتوبة، وينتقد نقابيون تهرّب أصحاب مشاريع من التزاماتهم ومحدودية الرقابة على ظروف العمل. وتتضاعف تبعات غياب التأمين ضد إصابات العمل على الأسر التي تعتمد على الأجر اليومي، باعتبار أن توقف العامل يقطع دخل هذه الأسر بالتزامن مع اضطرارها إلى تسديد نفقات العلاج، ما يدفعها إلى الاستدانة والاعتماد على مساعدات من أقارب لتأمين الاحتياجات.

وتُحصي بيانات هيئة الإحصاء التي تستند إلى سجلات وزارة الصحة 7750 إصابة و61 وفاة بسبب حوادث العمل عام 2024 في المحافظات خارج إقليم كردستان، في حين تكشف شهادات عمال وتصريحات نقابية عن ضعف الوعي بالضمان وعقبات التسجيل والحصول على تعويض.

يقول شاكر صالح الذي يعمل في موقع إنشاءات: "أصبت أثناء العمل، ما حرمني من أجري اليومي، وبت عاجزاً عن توفير احتياجات أسرتي بالتزامن مع تحمّلي نفقات العلاج والأدوية والمراجعات الطبية". يضيف: "اضطررت للإستدانة من أقاربي لتغطية مصاريف المنزل والعلاج بعدما لم أحصل على مساعدة من صاحب العمل أو تعويض عن توقف دخلي، وأصبحت معيشة أسرتي مرتبطة بما أستطيع اقتراضه. التأمين ضد إصابات العمل والتسجيل في الضمان الاجتماعي لم يٌطرحا للنقاش في موقع عملي، ولم يشرح لي أحد وسائل حمايتي في حال حصول حوادث، وشخصياً كان همي تحصيل أجر يومي".

ويُشير صالح إلى أن أكثر ما يقلقه هو عدم وضوح موعد عودته إلى العمل وقدرته على استعادة دوره في إعالة أسرته، بعدما أظهرت له الإصابة التي تعرض لها هشاشة الاعتماد على دخل يومي لا يترافق مع حماية خلال فترة التعافي.

من جهته، يتحدث مروان عدنان الذي يعمل في أحد المحال التجارية، عن أن "العمل يُوفر غالباً بعد حصول اتفاق شفهي من دون عقد مكتوب يحدّد ساعات الدوام والإجازات والحقوق، ما يترك تفاصيل العلاقة الوظيفية رهن التفاهم مع صاحب المحل، ويصعّب الرجوع إلى شروط واضحة عند الاختلاف".

ويتابع: "الخشية من الاستغناء عن الخدمات تدفع بعض العمال إلى تجنّب الاعتراض على ظروف العمل حتى عندما تكون لديهم مطالب تتعلق بتنظيم الدوام أو الإجازات، خصوصاً مع عدم توفر فرص بديلة يستطيعون الانتقال إليها. وعموماً، تضع الحاجة إلى الاستمرار في الوظيفة العامل في موقف أضعف حين يُناقش شروط تشغيله، إذ يصبح الحفاظ على العمل أولوية، في حين تتراجع قدرته على التفاوض في شأن حقوقه أو طلب توثيق ما اتُّفق عليه مع صاحب المحل".

ويشدّد على ضرورة تحديد التزامات الطرفين منذ بداية التشغيل ضمن عقد مكتوب يشمل الأجر وساعات العمل والإجازات والتسجيل في الضمان الاجتماعي، مع متابعة التزام أصحاب المحال بهذه الشروط كي لا تبقى حقوق العامل خاضعة لتقدير شخصي أو اتفاقات قابلة للتغيير.

ويقول رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك: "يشمل الضمان الاجتماعي نحو 800 ألف عامل وموظف فقط مقابل إجمالي نحو 15 مليون عامل وموظف، ما يعني أن عدد المشمولين محدود مقارنة بحجم القوى العاملة".

ويشير إلى أن "غالبية العمال يجهلون حقوقهم وواجباتهم بموجب قانون التعاقد والضمان الاجتماعي رقم 18 الصادر عام 2023، في حين يعمل بعضهم ساعات طويلة وفي بيئات تفتقر إلى متطلبات الصحة والسلامة المهنية، رغم ما يتضمنه القانون من مكاسب لحمايتهم، علماً أن امتناع أصحاب العمل عن تسجيل عمالهم في الضمان يمثل مخالفة قانونية، وعدم الالتزام بتسديد مستحقاتهم قد يحيلهم إلى محكمة العمل التي قد تفرض عليهم غرامات مالية أو عقوبات بالحبس لإجبارهم على تطبيق القوانين وتنفيذ تعليمات ضمان حقوق العمال".

ويقرّ براك بأن "قلّة الكوادر تحدّ من قدرة اتحاد العمال على متابعة جميع المعامل والمصانع والشركات، وعددها كبير جداً، لكن جهودنا مستمرة لإلزام القطاع الخاص بحماية العاملين وشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، رغم تهرّب أصحاب مشاريع من تطبيقه". ويشدد على أهمية انضمام العمال إلى مظلة النقابات والضمان للإفادة من الرعاية الصحية وتعويضات إصابات العمل والحوادث، ويؤكد ضرورة تنفيذ القوانين فعلياً وعدم الاكتفاء بالشعارات. كما ينتقد نقص الإحصاءات الدقيقة الخاصة بالعمال، وعدم الالتزام بالحدّ الأدنى للأجور، والذي يشمل أيضاً مؤسسات حكومية وبلديات.

وعلى صعيد الرقابة، يؤكد مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية مشرق عبد الخالق، أن القانون يُلزم أصحاب العمل بتوفير متطلبات السلامة المهنية، ويحمّلهم مسؤولية الحوادث والإصابات التي يتعرض لها العمال أثناء مهامهم. والمركز ينفّذ حملات توعية وتفتيش ويتابع ظروف العمل، ومن الضروري حماية العمال من التعرض مباشرة للشمس، وإيقاف العمل خلال ذروة الحرارة، وتوفير مياه الشرب والقبعات الواقية وتنظيم العمل بالوجبات".

ويوضح أن "الإجراءات في حق المخالفين تشمل الإنذار الرسمي، والإحالة إلى محاكم العمل، وفرض غرامات مالية، وصولاً إلى إغلاق المشروع في حال استمرت المخالفة".

ويؤكد عدم التساهل مع من لا يوفرون بيئة آمنة لمن يعملون لديهم، كما يشدد على ضرورة ربط الوقاية من الحوادث بضمان حقوق المصابين، "لأن التفتيش على شروط السلامة يحتاج إلى أن يواكبه التحقق من تسجيل العمال المشمولين بالضمان، وتوعيتهم بحقوقهم، وتسهيل إجراءات الإبلاغ والعلاج والتعويض".






المصدر: العربي الجديد
كرار الاسدي

كرار الاسدي

كاتب في وكالة نون الخبرية

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!