حجم النص
انتقد فريق استقصائي من هيئة النزاهة إجراءات مديرية المرور العامة لتسجيل المركبات وعدها السبب في ظاهرة الفساد التي وصمت العملية. وقال الفريق في تقرير اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته خلص أليه بعد سلسلة زيارات لمواقع التسجيل والتقاء المسؤولين فيها ان كل السلبيات والمشاكل ومواطن الخلل الحاصلة في تلك المواقع ناتجة عن سوء أدارة وتخطيط مديرية المرور العامة في تنظيم عمليات تسجيل المركبات. ومضى الفريق يقول ان تلك الإجراءات وسوء إدارات تلك المواقع وتهاونها مع المنتسبين خلق كل تلك الفوضى وأدى بالنتيجة إلى تفشي ظاهرة الرشوة وانتشار المعقبين في مواقع تسجيل السيارات. ولاحظ أعضاء الفريق عبر زيارات متكررة خلال كانون الثاني الماضي لمواقع تسجيل الكاظمية والشالجية والظلال كثافة المراجعين وشدة الزحام على شبابيك المراجعة وعدم انتظام العمل والروتين المعقد مما خلق كثيراً من مظاهر السخط والتذمر بين صفوف المراجعين. وأشاروا إلى كثرة وجود كتاب العرائض عند مدخل الدوائر الذين قال المراجعون إنهم يمارسون بالسر عمليات تعقيب معاملات التسجيل بالباطن إلى جانب المعقبين المنتشرين داخل المواقع. ولفتوا الانتباه إلى قلة منافذ المراجعة وقلة عدد الموظفين قياساً بعدد المعاملات الكبير وضعف خبرة كثير من المنتسبين وقلة عدد الحاسبات حسب شكاوي مسؤولي تلك المواقع. ونبهوا إلى ان السماح لبعض المراجعين بالدخول إلى أروقة الدائرة استثناءاً من تعليمات المراجعة من الشباك أتاح الفرصة للمعقبين والمتنفذين من الضباط وغيرهم من دخول المبنى والتوسط لانجاز معاملات البعض على حساب تأخير المراجعين الملتزمين بالتعليمات. وانتقد فريق هيئة النزاهة بهذا الصدد ضعف أداء فرق مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ووقوفهم متفرجين على تلك الفوضى وصمتهم على ممارسات التعقيب غير الأصولية. وركزوا على واقع الإرباك الذي خلقه قرار تقسيم المراجعين على أيام الأسبوع وفقاً للأحرف الأبجدية وقالوا ان المنتسبين يرفضون انجاز معاملات المراجعين الذين يتصادف موعدهم مع يوم عطلة مما أدى إلى الأضرار بحقوق كثير من المواطنين. واخذوا على كثير من الموظفين عدم التواجد في مواقع عملهم وتعمد آخرين بتأخير معاملات المراجعين او كشف سياراتهم ونقلوا عن بعض المراجعين ان بعضاً من الموظفين يتعمد تضليل المواطنين بإجابات غير صحيحة على استفساراتهم لإحباطهم وابتزازهم. ولاحظوا قيام بعض حراس البوابات بإدخال مراجعين معينين رغم طول طابور المنتظرين وتلكوء المعتمدين في مراجعة الدوائر المعنية بمعاملات المواطنين وبعد ساحات فحص المركبات عن مواقع التسجيل مما يتيح فرصة التحايل على الإجراءات. وألقى فريق الاستقصاء جانباً من مسؤولية الإرباك الحاصل في تسجيل السيارات الخصوصي على الكلية التقنية الإدارية التي لم تؤمن الإعداد المطلوبة من لوحات التسجيل وانتقد مديرية المرور العامة على عدم أبلاغ المواطنين بالآمر وتركهم يراجعون مواقع التسجيل يومياً بلا جدوى. واقترح الفريق لمعالجة هذه السلبيات تعزيز مواقع العمل بالكوادر الكافية من ذوي الاختصاص ومثبتي اللوحات وتامين الأجهزة والمعدات والمستلزمات الكفيلة بامتصاص زخم المراجعين. ودعا إلى زيادة شبابيك المراجعة وفتح عملية توزيع استمارات النظام الخاصة بالأجازات وتحويل الملكية والتسجيل لأول مرة بالعدد المطلوب والالتزام بترويج المعاملات حسب أسبقية رقم تسلسل الاستمارة. وشدد على أهمية تعزيز المشروع الوطني لتسجيل المركبات بأجهزة طباعة أرقام السيارات والسنويات لتعجيل سرعة انجاز المعاملات مع تفعيل أداء مفارز مكتب المفتش العام للتصدي لممارسات الفساد والابتزاز. وكان فريق سابق من الهيئة قد قام قبل نهاية العام الماضي بجولات تقصي في عدة مواقع مرورية ببغداد لاحظ خلالها عدم وجود كاميرات لمراقبة أداء المنتسبين وغياب الأعلام القانوني لإرشاد المراجعين إلى الخطوات الصحيحة لتمشية معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم وعدم وجود جهة يمكن للمراجعين أبلاغها شكاواهم. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- النزاهة العراقية تبحث عن مسؤول "مرتش" في الكهرباء
- إنشاء مجمع وطني ثانٍ لتسجيل المركبات في كربلاء
- وزير التعليم: اتخذنا 7 إجراءات لدعم الذكاء الاصطناعي