حجم النص
اقامت دائرة البحوث والدراسات في هيئة النزاهة ندوة عن ظاهرة غسل الاموال في اطار المؤسسات المالية في العراق بين الواقع والطموح. وتم خلال الندوة التي اقيمت على قاعة المركز الثقافي النفطي وشارك فيها عدد من الباحثين والمختصين والاكاديميين تقديم عدة اوراق عمل تناولت ظاهرة غسل الاموال من عدة جوانب حيث اكدت على خطورة تلك الظاهرة دوليا باعتبارها احدى موارد تمويل الارهاب. واشار د. صلاح الدين حامد مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة في وزارة المالية في ورقة عمل مكافحة غسل الاموال في قطاع التامين العراقي الى المادة (140) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغسل الاموال التي اكدت على ضرورة تبني الدول نظاما داخليا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية المعرضة بوجه خاص لغسل الاموال، حيث ركزت على المتطلبات الخاصة مثل تحديد هوية الزبائن والمالكين، حفظ السجلات، الابلاغ عن المعاملات المشبوهة، التعاون وتبادل المعلومات، وانشاء وحدة معلومات استخبارية مالية لجمع وتحليل المعلومات المتصلة بغسل الاموال. اما ورقة مكتب الابلاغ عن غسل الاموال في البنك المركزي العراقي فتحدثت عن اصدار تعاميم بشان المعاملات المشبوهة الزم فيها المؤسسات المالية بابلاغ المكتب عن اي تعامل مشبوه قد حصل من قبل شخص ما، على ان تلزم المؤسسة بعدم الكشف لاي عميل او طرف ثالث عن ذلك الابلاغ. كذلك اصدر المكتب تعاميم الى المصارف وشركات التحويل المالي بشان اتخاذ العناية الواجبة بخصوص العملاء والتحقق الاضافي من هوياتهم عندما لاتكون المعلومات المقدمة من قبلهم تلبي متطلبات المعرفة الحقيقية بالعميل. كما تم خلال الندوة التي استعراض اوراق عمل ديوان الرقابة المالية ومصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة.
أقرأ ايضاً
- بعد عراك ومشاجرة.. مجلس النواب يرفع جلسته
- دهوك.. ترميم كنيسة تجاوز عمرها القرن
- كانا يجمعان الحنطة المتساقطة من عجلات التسويق.. مقتل وإصابة طفلين بهجوم مسلح في ميسان