مجلس كربلاء يقرر ابعاد اعضائه عن توزيع منح مالية على الفقراء من خلال آلية جديدة

أكد مجلس كربلاء، اليوم الثلاثاء، عدم مسؤوليته الحكومة المحلية عن تردي الكهرباء بالمحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، مبدياً تمسكه بقراره توزيع مبالغ من الإيراد العام على الفقراء والمتعففين، بآلية جديدة من شأنها إبعاد أعضاءه عن "المظلومية" وسحب البساط من تحت الذين يحاولون "تشويه الحقيقة". وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء، نصيف الخطابي، في حديث إلى (المدى برس)، تابعته وكالة نون الخبرية إن "مطالب التظاهرات التي خرجت في كربلاء خلال الأيام الماضية محترمة وتعمل الحكومة المحلية على تحقيقها، ومنها تحسين واقع الكهرباء"، عاداً أن "المطالبة الجماهيرية بتحسين الكهرباء مصدر قوة للمجلس لاسيما أن كربلاء مظلومة بهذا الجانب، الذي تتحمل الخلل بشأنه وزارة الكهرباء وليس الحكومة المحلية". وأضاف الخطابي، أن "المجلس يصر على تعظيم واردات المحافظة من الإيراد العام المحلي لتقديم الخدمات، بسبب انعدام السيولة المالية من الحكومة الاتحادية نتيجة الأزمة المالية"، مبيناً أن "كثيراً من الكربلائيين لا يعلمون تفاصيل قرار مجلس المحافظة مساعدة الفقراء من أموال الايراد العام عن طريق أعضاءه وعبر لجانهم". واعتبر رئيس المجلس، أن "ما يروج بشأن صرف خمسة ملايين دينار لأعضاء المجلس ينطوي على شبهة كبيرة ومظلومية على الأعضاء"، لافتاً إلى أن "المجلس ناقش خلال جلسته الاعتيادية التي استمرت لساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بإلغاء مبلغ الخمسة مليون التي توزع على الفقراء والمعوزين". وأكد الخطابي، على "إصرار المجلس تقديم تلك الأموال كمساعدة للفقراء والمتعففين ولن يلغي قراره بهذا الشأن"، مستدركاً "لكن المجلس سيوجه شعبتي الحسابات والقانونية التابعتين له بوضع آلية جديدة لتوزيع تلك المبالغ، لإبعاد أعضاءه عن المظلومية وسحب البساط من تحت ذوي المآرب الأخرى الذين يحاولون تشويه الحقيقة"، بحسب تعبيره. وكان مواطنون كربلائيون، قد تظاهروا السبت الماضي،(الأول من آب 2015 الحالي)، لمطالبة مجلس المحافظة إلغاء قرار منح أعضائه خمسة ملايين دينار من الإيراد العام بحجة إعانة الفقراء، وعدّوا قرارات المجلس بأنها مقتصرة على خدمة أعضائه وكتله السياسية بعيداً عن مصالح الناس، مؤكدين أنهم أصبحوا على مفترق طرق مع المسؤولين في الحكومتين المحلية والاتحادية نتيجة انعدام الخدمات، في حين وعد مجلس المحافظة بدراسة مطالب المتظاهرين وحذرهم من الانجرار لـ"أمور صغيرة" قياساً بما يتعرض له البلد من هجمة "إرهابية ومؤامرات". وكان ناشطون وقانونيون كربلائيون، قد أعلنوا في (الـ25 من تموز 2015)، عن رفضهم قيام مجلس المحافظة، توزيع 149 مليون دينار من الإيراد العام، على أعضائه بحجة مساعدة الفقراء، ضماناً لعدم استُغلالها لمصالح حزبية وانتخابية وشخصية، وطالبوا المجلس بإلغاء ذلك وعدم مخالفة القانون والدستور بالجمع بين مهام الرقابة والتشريع المكلف بها مع واجبات السلطة التنفيذية، فيما عزت عضو بالمجلس القرار إلى عدم القناعة بسياقات دوائر الرعاية الاجتماعية، مؤكدة إمكانية تعديل القرار الخاص بذلك أو نقضه. يذكر أن مجلس محافظة كربلاء، قرر في (الـ31 من كانون الأول 2014 المنصرم)، ايداع مبالغ جباية الإيراد العام في صندوق خاص وحدد أبواب صرفها لتمويل مشاريع الإعمار والخدمات والأمن بنسبة 60 بالمئة، و40 بالمئة للقضايا الإنسانية والتنموية، في حين نصت الفقرة الرابعة من قرار المجلس المرقم (289) على تخصيص خمسة ملايين دينار شهريا على أن تكون بنسبة 10% من نسبة الـ40% المخصصة للحالات الإنسانية والتنموية يتم توزيعها على العوائل المتعففة من قبل كل عضو من أعضاء المجلس. ويشهد العراق حالة من الغليان الشعبي نتيجة استمرار تردي الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، واستشراء الفساد، حيث شهدت مدن عدة تظاهرات تطالب بوضع حد لذلك.