- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
عزت الدوري في تكريت حقيقة أم إشاعة؟
حجم النص
للكاتب: قيس المهندس بين الفينة والأخرى ترد في وسائل الإعلام، إشاعات يراد بها تأليب الرأي الشعبي العام، من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية، لهذا الفريق السياسي أو ذاك، أو ربما من قبل داعش أنفسهم، من أجل خلق الفتنة، وعادة ما تستغل تلك الإشاعات من قبل خصوم السلطة السياسيين، وسرعان ما تكذبها الحكومة، سواء من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال الإجتماعات التي تجريها الحكومة مع بعض الأطراف السياسية. آخر الأخبار الواردة من أرض المعركة في مدينة تكريت، معلومات تتحدث عن وجود عزت الدوري هناك، مع رغد إبنة صدام، وبالطبع لا سبيل لمعرفة حقيقة هذا الخبر، سيما مع ما رافقته من أحداث وأخبار أخرى، كزيارة السيد عمار الحكيم الى الأردن، وحديث عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العبادي الى واشنطن، والحديث عن مفاوضات بين جهات عربية وعراقية، من أجل فتح طريق للإرهابيين للإنسحاب من تكريت! خبر وجود عزت الدوري لو صح، يعني أن قيادة داعش بيد حزب البعث، والغريب في الأمر أن حزب البعث يسعى الى إستعادة سلطته في العراق، أما داعش فقد أعلنت دولة الخلافة التي لا تسمح لأي حكم آخر أن يزاحمها، كونها تمثل خلافة الله في الأرض كما يدعون، فالحديث عن دخول البعثيين في التنظيم الإرهابي لا غرابة فيه، لكن دخول قيادة مثل عزت الدوري أمر مستبعد! الخبر بدى وكأنه إشاعة، يراد بها اتهام الحكومة والكتل السياسية المتحالفة معها، فإذا كان الأمر كذلك، فسوف نسمع في الأيام القادمة حديثاً عن مؤامرات وتخوين، وأن عزت الدوري ورنا بنت صدام وربما حلا كذلك، قد غادروا تكريت، وإن العبادي وعمار الحكيم قد سهلا خروجهم من خلال إتفاقات مع دول عربية مجاورة، وهلم جرى من الأقاويل والحكايات التي ستخرج للناس، والتي ستخدم داعش أكثر من غيرها! من يدري ربما يكون الخبر صحيحاً، وعلى أي حال، تبقى الحكومة العراقية هي المصدر الوحيد لتصديق هذا الخبر أو تكذيبه، ولا ينبغي لأي فريق سياسي، وبأي حال من الأحوال، اتهام الحكومة أو أي جهة سياسية أخرى، لأن مثل هكذا اتهام إنما هو اتهام بالخيانة العظمى، وهو غير منطقي ولا يمكن تصنيفه، الا تحت يافطة الصراعات السياسية بين الحكومة وخصومها، وهو لا يخدم الا داعش وأذنابها!
أقرأ ايضاً
- التكتيكات الإيرانيّة تُربِك منظومة الدفاعات الصهيو-أميركيّة
- الإجازات القرآنية ثقافة أم إلزام؟
- الفراغ التشريعي بشأن قوانين تملك العرب والأجانب للأموال المنقولة في العراق