حجم النص
أكدت محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، لافتاً إلى 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة. وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في تصريح إلى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية- JAMC)، تابعته وكالة نون أن "المرافعات تجري حالياً عن 13 قضية تتعلق بغسيل الأموال، كل واحدة منها تتضمن دعوى بحق مصرف أهلي"، لافتاً إلى أن "اغلبها في طريقها إلى الحسم". وتابع الفرطوسي أن " هناك 20 متهماً عن هذه القضايا وهم: بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن"، وزاد "محكمة الجنح أكملت خلال المدة الماضية جميع الإجراءات الناقصة" وأشار إلى أن "الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية". وبيّن إلى "وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات". واستطرد الفرطوسي "كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها". وذكر أن "الممثل القانوني للبنك المركزي ابلغ المحكمة اليوم بأن بعض المصارف المتهمة بدأت بتسديد ما بذمتها من أموال"، مشدداً على إن "هذا الإجراء لا يسقط الدعاوى المرفوعة إذا وجد ضرراً في المال العام".
أقرأ ايضاً
- رئيس هيئة النزاهة: تحرك لاسترداد اثنين من المتهمين بسرقة القرن
- النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI
- السوداني يسرد بالأرقام أعداد الجامعات الحكومية و الأهلية في العراق