حجم النص
أعلن رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي محمد حيدر، الأربعاء، ان رئاسة محكمة استئناف ميسان فعلت القرار المرقم (24) لسنة (1997)، القاضي بحكم كل شخص يقوم بالتهديد العشائري لموظف، بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وأشار رئيس المحكمة الى "تفعيل هذا القرار جاء للحد من النزاعات العشائرية المتكررة في المحافظة". جاء ذلك بعد استضافتها لمؤتمر أمني موسع بمبنى رئاسة المحكمة، ترأسه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد حيدر، بحضور محافظ ميسان على دواي لازم ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جواد الفرطوسي وكبار القادة الأمنيين لمناقشة النزاعات العشائرية الاخيرة في المحافظة. وبين رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد حيدر، لوكالة نون الخبرية، أن "الغرض من هذا المؤتمر هو للوقوف على أسباب النزاعات العشائرية المتكررة وكيفية معالجتها بما يضمن الأمن والاستقرار". وطالب حيدر، مديرية شرطة المحافظة "بالتعاون الجاد بتخصيص ضباط أكفياء للتحقيق من أجل انسيابية مجرى التحقيق بما يخدم سرعة حسم الدعاوى، إضافة إلى جلب مستلزمات الأدلة الجنائية لكشف الجريمة بالدليل القاطع". وأشار حيدر الى ان "رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية والقضاة يبذلون جهودا استثنائية كبيرة في إصدار أوامر القبض القضائية والمتسببين بالنزاعات العشائرية لإرساء القانون وبما يحقق هيبة القضاء العراقي من خلال تطبيق القانون في عموم المحافظة". ويذكر ان محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة عددا من النزاعات العشائرية أدت الى سقوط الكثير من الضحايا بين قتيل وجريح إضافة للأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين. علي الكناني - ميسان
أقرأ ايضاً
- حديث حكومي جديد حول أنبوب النفط من البصرة الى الاردن
- اكتشاف 9 آلاف مطلقة متجاوزة على راتب الاعانة الاجتماعية
- النقل: تحديد 18 أيار موعداً لتفويج الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة