كشفت اللجنة الاقتصادية في كربلاء عن مساع لدى الحكومة المحلية بإصدار قرار ينظم عمل مكاتب الصيرفة والمطابع في المحافظة.
وقال رئيس اللجنة طارق الخيكاني إن القرار سيلزم العاملين في مجالي الطباعة والصيرفة باستحصال موافقات رسمية كشرط لاستمرارهم في أعمالهم.
وأوضح الخيكاني في تصريح صحفي أن أعمال الصيرفة والمطابع في المدينة لا تخضع حاليا لرقابة السلطات المحلية، مما أدى أحيانا إلى وقوع حوادث لترويج أوراق نقدية مزورة.
يذكر أن مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، أعلن الشهر الماضي عزمه القيام بحملة وطنية لإغلاق مكاتب الصيرفة والمطابع غير المجازة، سعيا كما قال البيان الصادر عن المكتب إلى الحد من ظاهرة غسيل الأموال وطباعة الكتب التي تروج للأفكار المتشددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!