قررت المحكمة الإتحادية،اليوم الإثنين، إعادة مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لجميع مناصبه الحكومية.
وعللت المحكمة قرارها اعتبارا ان المسوغ الذي وضعه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي غير قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور.
وقالت المحكمة ان فياض مسؤول عن عدد من الأجهزة الأمنية التي يؤدي ترك المسؤوليه فيها إلى عدم إستقرار هذه الأجهزة في ظل الطروف الأمنية والتهديدات الارهابية، بما يؤدي إلى تحقيق أضرار مستقبلية على أمن البلد يتعذر تداركها مستقبلا.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!