نفى المكتب الإعلاميّ لوزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفريّ، ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وصفها بأنها "مغلوطة" تتضمّن وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة.
وقال المكتب في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، "ننفي بشكل قاطع ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة تتضمّن وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو قرارات اللجنة الأمنيّة العليا في مُدَّة استيزاره لوزارة الخارجيّة".
واضاف ان "الجعفري دأب على الالتزام بجميع القوانين النافذة، وعدم التهاون في كلِّ ما قد يُشكّل خرقاً في هذه الوزارة المُهمَّة، وخاصة في الجوانب الأمنيَّة، أو حتميَّة إخلاص الموظف لبلده، والدفاع عنه في المحافل الدوليّة".
وتابع ان "اللجنة العليا التي شكّلها رئيس الوزراء السابق، والمُختصَّة بتدقيق ملفات جميع موظفي وزارة الخارجيَّة قد أوصت بنقل مجموعة من الموظفين خارج وزارة الخارجيّة، لأسباب مُحدِّدة لكلِّ واحد منهم"، مشيرا الى ان "الوزارة لم تطلب آنذاك استثناء أيٍّ من المشمولين بالإجراءات".
ودعا المكتب "وسائل الإعلام إلى تحرِّي الدقة في نقل الأخبار".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تناقلت خبرا نسبته الى وزير الخارجية الحالي محمد الحكيم والذي تضمن ان "موضوع طلب استثناء أشخاص في وزارة الخارجية من المساءلة والعدالة تم عبر توصيات من وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!