المجلس الاعلى يوافق رسميا على الورقة الكردية

أكد سامي شورش، عضو الوفد التفاوضي الكوردستاني، أن المجلس الأعلى الإسلامي، بقيادة الزعيم عمار الحكيم، وافق رسميا على الورقة الكوردية التي تتضمن 19 بندا تشكل المطالب الأساسية الكوردية من الحكومة المقبلة، فيما أعلن إئتلاف دولة القانون موافقته هو الآخر على تلك الورقة.

وتتضمن الورقة الكوردية 19 مطلبا أو شرطا يعتبرها إئتلاف الكتل الكوردستانية الأساس الذي يستندون إليه في مفاوضاتهم مع بقية الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال النائب سامي شورش "إن المجلس الإسلامي الأعلى أبلغنا بموافقته الرسمية على ورقة العمل الكوردية بما فيها الالتزام الكامل بتنفيذ المادة 140 المتعلقة بأوضاع كركوك، وهي من المطالب الأساسية للكتل الكوردستانية، ونحن ما زلنا بانتظار وصول الموافقات الرسمية من بقية الكتل العراقية بغية توضيح ملامح التحالفات المقبلة".

وحول موافقة القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، على مبادرة بارزاني للإسراع بتشكيل الحكومة، قال شورش: "موضوع الورقة الكوردية ومبادرة الرئيس بارزاني أمران مختلفان؛ حيث إن الورقة الكوردية تتضمن المطالب الكوردية من الكتل العراقية المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن مبادرة بارزاني تنص على جلوس الأطراف المعنية بالأزمة حول طاولة مفاوضات لبحث تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإخراج البلاد من أزمتها الحالية".

وكان بارزاني قد تقدم بمقترح يقضي باختيار 8 - 12 عضوا من الكتل العراقية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة للشروع بمفاوضات جدية لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، مع التأكيد أن تكون تلك الحكومة حكومة شراكة وطنية تضم جميع القوائم الفائزة من دون استثناء، وكذلك بحث مسألة توزيع المناصب السيادية الثلاثة قبل دعوة البرلمان العراقي إلى الانعقاد.

بينما تتضمن الورقة الكوردية نقاطا عدة، منها: تأييد الكتل السياسية التي سيتفق معها الكورد على ترشيح مرشح الكتلة الكوردية، وهو الرئيس الحالي جلال طالباني لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، والالتزام بمضامين الدستور وتنفيذ بنوده من دون انتقائية، وحل القضايا العالقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية حول العقود النفطية والميزانية، وتخصيص منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للكتلة الكوردية حصرا، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بأوضاع كركوك والمناطق المستقطعة من إقليم كوردستان وتحديد سقف زمني لا يتجاوز عامين لتنفيذ مراحلها الثلاث وهي: التطبيع والإحصاء والاستفتاء الشعبي لتحديد مصير المحافظة، والتزام الحكومة العراقية بتمويل وتسليح وتدريب قوات البيشمركة الكوردستانية، وإعطاء حصة من الوزارات السيادية للكورد وإشراكهم في المجلسين السياسي والأمن الوطني.

صوت العرا– PNA