نفت هيئة النزاهة، الخميس، طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب، فيما دعت إلى توخي الدقة حال نقل المعلومات.
وقالت الهيئة في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "ما نقلته وسائل اعلام من أخبار، نقلاً عن إحدى الصحف التي ادعت طلب الهيئة رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقاً، وصيغ بعباراتٍ مغايرة للتصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة"، مطالبة بـ"عدم التصرف والاجتهاد من قبل الزملاء الإعلاميين بداعي الإثارة والسبق الصحفي".
وشددت الهيئة على أنها "تتخذ نهجاً واضحاً في تصريحاتها الإعلاميَّة لا تغيره، إذ تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضايا التي هي في طور التحقيق ما لم تنل الأحكام فيها الدرجة القطعيَّة، لذلك فإنها تنبه إلى أن التصريح كان حول إحالة مجموعة قضايا إلى القضاء دون ذكر تفاصيلها".
ونقلت صيحفة الصباح الرسمية امس الاربعاء (3 تموز 2019) عن احالة قضايا تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، مشيرة في ذات الوقت الى انجاز ملفات تطال أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب لتورطهم بقضايا "ثقيلة جدا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!