أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور قرارٍ باستقدام أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ بتهمة أخذ مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء تعيين شخصين في مناصب مُهمَّة في وزارة الصناعة والمعادن.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "الهيئة القضائيَّة قرَّرت استقدام نائبٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة تهمة أخذه مبلغ نصف مليون دولارٍ من أحد رجال الأعمال؛ مقابل تعيين اثنين من القريبين منه بمنصب مُدير عام في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن".
وتابعت أنَّ "الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، إذ تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!