أكد ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الحرم الحسيني المطهر في 24/شوال / 1432هـ الموافق 23/9/2011م إن ما يتعلق بجريمة النخيب التي ذهب بسببها العشرات من المواطنين الأبرياء التي هي جريمة بشعة من ضمن سلسلة جرائم مستمرة وما زالت تطال الكثير من المواطنين الأبرياء في مختلف مدن العراق ..

وتقدم سماحته بالشكر لجميع العشائر العراقية والهيئات الحسينية والمواطنين الذين جاؤوا إلى كربلاء لتقديم التعازي باستشهاد هذه الثلة من المواطنين، وفيما يتعلق بهذه الجريمة النكراء أورد سماحته المطالب التالية:

1- إن الدرس الذي يجب أن نتعلّمه من التداعيات التي حصلت بسبب هذه الجريمة هو ضرورة ضبط النفس والصبر واليقظة والتنبّه بعد حصول مثل هذه الجرائم .. فللأسف هناك تصريحات وتراشقات إعلامية صدرت من عدد من الأطراف كادت أن تؤدي إلى الدخول في أزمة جديدة وقد تؤول إلى حصول فتنة لا يحمد عقباها .. ولكن تدخل أهل العقل والحكمة أدى إلى تهدئة الأوضاع وتجنّب الانزلاق إلى أزمة داخلية، وتأمل من جميع الإخوة الحذر من إطلاق التصريحات التي تستفز الطرف الآخر والكلام غير المسؤول الذي يعطي الفرصة لأعداء العراق لاستغلال هذه الظروف لتأزيم الأوضاع بين أبناء البلد الواحد.

2- مطالب عموم المواطنين العراقيين هو ضرورة تفعيل الأحكام القضائية وتطبيقها وتنفيذها وعدم التساهل في ذلك .. وهو جزء من الحل الكلي لمثل هذه الأزمات.

3- من جملة المطالب الأساسية هو إيقاف هذا التناحر السياسي والتراشق الإعلامي بين الكتل السياسية .. فالذي يتابع وسائل الإعلام وما يجري من لقاءات بين السياسيين وما يعلن من مواقف تجد إن هناك مساحة واسعة من الحديث والتراشق الإعلامي والاهتمام بالخلافات السياسية ذات الطابع الضيّق الذي لا يتعلق بالمصالح العليا للبلد .. في حين لا تجد تلك المساحة من الحديث أو النقاش أو المواقف المتعلقة بأوضاع البلد المهمة بما تتناسب وحجم الأزمات وخطورتها والتي يمر بها العراق، ولا نجد إلا مزيداً من التأزيم للأوضاع في العراق والذي لا يعطي بصيص أمل بحل نهائي لهذه الأزمات ومنها الأزمة الأمنية، وبالتالي فان استمرار هذه الخلافات والتأزيم بين الكتل السياسية سيؤدي إلى بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه.

وفي سياق آخر من خطبته تناول سماحة الشيخ الكربلائي فيما يذكره بعض كبار المسؤولين بان المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق في ظل الأزمات المستمرة التي يعيشها هذا البلد بحاجة إلى نصح سماحة السيد السيستاني – دام ظله الوارف – وقال سماحته جوابا عن ذلك: إن النصائح وحدها لا تكفي لحل هذه الأزمات، نعم .. هي مطلوبة ومهمة وتمثل المقدّمة للحل خصوصاً حينما تعبر عن رؤى حكيمة ومتعقلة وثاقبة كما هو الحال فيما يقدمه سماحته من نصائح وإرشادات في مختلف المجالات.

وتابع سماحته إن الذي نحتاجه في الوقت الحاضر ويحتاجه العراق هو رجال دولة يفكرون ويعملون من اجل مصالح العراق ككل ويبتعدون عن العمل لمصالح أضيق – فنحن – حينما ندقق في الكثير من الرؤى والمواقف التي يتبناها الكثير من السياسيين نجدها نابعة من الحرص على مصالح أضيق مما تمثله مصالح العراق ككل، سواء أكان حرصاً على مصالح منطقة معينة أو طائفة معينة أو كتلة أو حزب معين.

وأضاف إن العراق بحاجة إلى مسؤولين ورجال دولة يعملون بجد وإخلاص بعيداً عن التناحر السياسي والتراشق الإعلامي والمشاحنات وتوتير الأجواء، يعملون لخدمة البلد وتوفير الأمن ومكافحة الفساد المالي الذي يزداد يوماً بعد يوم، إننا بحاجة إلى رجال دولة يبنون تفكيرهم ورؤاهم ومواقفهم على ما تقتضيه مصالح العراق ككل.

وبين أيضا إننا بحاجة إلى رجال دولة لهم نكران ذات لا يبحثون عن مصالح شخصية ومكتسبات ذاتية بل يبحثون عما فيه صالح العراق بمختلف قومياته وأديانه وطوائفه وشرائحه، وبحاجة كذلك إلى رجال دولة يكون لهم موقف موحد إزاء المخاطر التي يتعرض لها العراق .. موقف يجعل من العراق بلداً قوياً .. لا يستضعفه الآخرون ويستهينون به .. في حين إن الذي نجده هو التخبّط في المواقف خصوصاً تجاه القضايا المهمة والذي أدى إلى إضعاف موقف العراق تجاه الدول الإقليمية ودول الجوار.

وقال سماحته نقلا عما ذكرته الإحصائيات إن عدد الأرامل في العراق قرابة ( 1.593.000 أرملة ) والعدد في نمو وتزايد بسبب استمرار الأعمال الإرهابية والتفجيرات وغيرها من أسباب الموت كالمرض ونحو ذلك،

وأكد على ضرورة التوجه والالتفات إلى مخاطر عدم وضع برامج وحلول وآليات تتناسب وحجم هذه المشكلة فمعلوم كم هي مخاطر وجود هذا العدد من الأرامل وما يتبعه من أيتام!! وبالتالي أصبح من الضروري توجه جميع الجهات المعنية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمؤسسات المعنية بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية لحل هذه المشكلة.

وطالب وضع برنامج يكفل توفير الرعاية المعيشية والاجتماعية والنفسية .. ومن ذلك إعادة النظر بمقدار المنح والمساعدات التي تقدّم لهذه الشريحة .. ووضع تشريعات توفر قدراً من الحماية لهذه الشريحة بحيث تعينهم على تحمّل أعباء الحياة الصعبة .. ومن ذلك تقديمهم على غيرهم من النساء في التعيين والعمل وتوفير فرص عمل من خلال مشاريع صغيرة .. وزيادة مؤسسات ودوائر الرعاية الاجتماعية والنفسية لهنّ .. ومن جملة ذلك إعطاء فرص وامتيازات للأيتام في الدراسة لتوفير فرص تتناسب وحالتهم المعاشية والاجتماعية.

موقع نون خاص