قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، رد دعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة ووزيرة المالية المتعلقة بصرف رواتب موظفي كردستان.
وأوجبت المحكمة الاتحادية في نص قرارها ، "تنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله، وفقًا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية".
وفرضت المحكمة أنّ "يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض".
كما قررت المحكمة، "رد دعوى المدعي رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!