شدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، على ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان العراق بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أمريكية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في بيان اليوم الأربعاء.
وقالت المتحدثة في البيان، إن الوزير أكد على أهمية قيام الحكومة العراقية بمحاسبة المتورطين ومنع وقوع هجمات مستقبلية.
وأشار الوزير إلى أهمية دفع رواتب إقليم كردستان العراق بشكل منتظم واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا.
كما أكد روبيو على "مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة حاليا في مجلس النواب"، مشدداً على أن "تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق"، وفقا لتعبير البيان.
وفي وقت لاحق، نشرت الحكومة العراقية، تفاصيل جديدة بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وذكرت الحكومة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة".
وأكد السوداني، بحسب البيان، دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان.
وأشار إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك"، ووصفها بأنها "تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي".
كما أضاف أن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، معرباً عن "استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".
وتطرق الاتصال إلى قانون الحشد الشعبي، وفقاً للبيان، حيث أوضح السوداني، أن "طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني"، مؤكدا أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع السوداني قائلاً إن "التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مبينا أن "الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات".
وجدد السوداني تأكيده على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!