في جلسة مكثفة شهدت استعراض ملفات حيوية متعددة، ناقش مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، مجموعة من القضايا الوطنية ذات الأولوية، بدءاً من الموافقة على تجديد تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مروراً بمشاريع البنية التحتية المهمة كالطرق والمشاريع الخدمية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال تطوير الطرق، وتركيب الإشارات المرورية، وحملات التوعية، وصولاً إلى ملفات الطاقة والمياه.
وعقد المجلس، أمس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين، استعرض فيها الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات الخاصة بها.
إشادة بجهود إنجاح زيارة الأربعين
وفي مستهل الجلسة، أشاد السوداني بالجهود المثابرة والمخلصة لجميع أجهزة الدولة المعنية، وقواتنا الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها، والمتطوعين والفعاليات الاجتماعية، التي أسهمت في نجاح مراسم زيارة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، والتمكّن من تيسير وصول الأعداد المليونية للزائرين، من داخل العراق وخارجه، وكذلك النجاح في التفويج العكسي، وما تم بذله من قدرات على مدى عشرين يوماً، إضافة إلى العمل الدؤوب الذي ابتدأ من انتهاء زيارة العام الماضي وعلى مختلف المستويات.
وبيّن أن تشكيل اللجنة العليا للزيارات المليونية، وما رافقها من خطط ومنهجية في التعامل مع الزيارات والمناسبات الدينية، أسهم في تعزيز زخم مشاريع البنى التحتية، إذ يجري العمل حالياً على 41 مشروعاً من أصل 100، في مشاريع لا تختص بالزائرين، إنما يحتاجها المواطن أيضاً، وعلى وجه الخصوص مشاريع الطرق والنقل.
تمويل رواتب موظفي الإقليم
ونظر المجلس بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. فبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، قرر المجلس الموافقة مبدئياً على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر حزيران، بعد مراعاة استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور)، أعمالها على أن ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع من هذا القرار، و استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانياً أعماله خلال أسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة
الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية
الاتحادي، إضافة إلى قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.
معالجة الحوادث المرورية
وفي موضوع آخر، تابع المجلس ملف الحوادث المرورية، وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الفاعلة للحدِّ من الضحايا نتيجة لهذه الحوادث، وأقرَّ التوصيات التي رفعتها لحنة الدراسة عن الحوادث المرورية، والتي تضمنت تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل الطرق القديمة وتوسيع الشوارع الرئيسية، وتركيب إشارات مرورية إلكترونية وإشارات تحذيرية واضحة من مديرية المرور، وتعزيز الإنارة في الطرق الرئيسية والخارجية ليلًا من أمانة بغداد، وكذلك تعزيز الثقافة المرورية وإطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف السائقين والمشاة، أضافة إلى إدخال مفاهيم السلامة المرورية في المناهج الدراسية من وزارة التربية، وتنظيم دورات تدريبية إجبارية للمخالفين لأكثر من خمس سنوات متتالية في مديرية المرور العامة قبل تجديد إجازة السوق.
وتضمنت التوصيات التي أقرها المجلس، تفعيل الردع القانوني وتشديد الغرامات على المخالفين، واستخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات بشكل آلي، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل النقل العام وتطويرها، وفرض الغرامات على المركبات القديمة أو المتهالكة غير المجددة رخصها، وتحدد الغرامة بقرار من وزير الداخلية عن كل يوم تأخير عن تجديد الرخص، ويستثنى من ذلك السيارات
الكلاسيكية.
كما تضمنت التوصيات، تنظيم عملية استيراد المركبات للحدِّ من الاكتظاظ، وإقامة نقاط مرور مؤقتة يتم فيها توزيع منشورات توعوية للسائقين، بدلاً من التركيز فقط على المخالفات، وتشجيع المنظمات الشبابية والطلابية على تنظيم حملات توعية في المدارس، وفي الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى التوعية المرورية من خلال برامج تعليمية وتثقيفية، فضلاً عن تطوير الطرق، وتوفير الإضاءة والإشارات الواضحة، والمسارات الآمنة وإجراء التعاون المشترك بين الدوائر
المعنية.
إضافة إلى ذلك، أقرَّ المجلس التوصية بفرض الفحص الطبي والنفسي الدوري على السائقين، خاصة سائقي النقل العام والمركبات الثقيلة، وإنشاء ممرات وجسور خاصة للمشاة والدراجات لتقليل الاحتكاك مع المركبات، وتأهيل فرق الاستجابة السريعة للحوادث وتوفير تجهيزات حديثة للإسعاف والإنقاذ، مع تكريم السائق المثالي الذي يخلو سجله من أي مخالفة، ويتم اختيارهم وفق آلية تقدم من مديرية المرور العامة.
دعم ملفي المياه والكهرباء
وفي ملف المياه بمحافظة البصرة، وفي إطار التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالي المحافظة، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتسديد مبلغ (2) مليار دينار إلى مديرية ماء البصرة بدءاً من (1 تموز ولغاية 31 كانون الأول 2025)، عن قوائم أجور الماء لمحافظة البصرة، بسبب ارتفاع الملوحة في المياه، واضطرار الأهالي لشراء المياه الصالحة للاستخدام البشري، مما أضاف لهم أعباء مالية كبيرة.
وفي ملف الكهرباء أقر مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد أنبوب الغاز الجاف المغذّي لمشروع محطة كهرباء الأنبار/ الدورة المركبة مع شركة(SEPCOIII) الصينية، بطول (250 كلم) بعد إضافة أعمال تشييد مقطع الأنبوب من حقل عكاز إلى محطة (T1) .
أما في الملف الاقتصادي، أقر المجلس أن يكون سعر منتوج الغاز السائل المجهز لمعامل الطابوق بسعر (250 ألف دينار طن)، واقتصار تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي (25 لسنة 2025) على معامل الطابوق فقط، وليس المشروعات الصناعية في الوقت الحالي، وينفذ القرار لمدة (5) سنوات بدءاً من تأريخ إصداره.
معالجة المشاريع المتلكئة
وضمن جهود الحكومة في مجال استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على زيادة الكلفة الكلية لمشروع (استشاري أجنبي مختص بالإشراف والمراقبة الفنية والمالية والقانونية على تنفيذ مشروعات المستشفيات في عموم العراق الممولة من الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية)، وزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لتنفيذ مشروع (إنشاء طريق رمادي حديثه/ ممر ثاني بطول 36 كم) ضمن مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق رمادي - حديثه بطول 56 كم (المرحلة الأولى)، واستحداث مكون (إيصال التيار الكهربائي لمشروع إنشاء منفذ زرباطية الحدودي ومدينة الزائرين) ضمن مشروع (إنشاء منفذ زرباطية الحدودي)، وزيادة الكلفة الكلية
للمشروع.
كما أقر المجلس زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في بغداد والمحافظات عدد 10)، وزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (تأهيل وصيانة 9,45كم) ضمن مشروع (تأهيل طريق بغداد - كركوك بممريه)، وإدراج مشروع (الأعمال غير المنجزة لمشروع خط نقل أبو فلوس- فاو) وتخفيض كلفته، ضمن المشروع الرئيس لمدِّ خطوط الكهرباء في نواحي وأقضية محافظة البصرة، المدرجة ضمن خطة مشاريع البترودولار لسنة 2024، وزيادة كلفة المشروع
الرئيس.
كما قرر مجلس الوزراء استحداث مكون (إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق لتنفيذ تأهيل محيط وأسطح ومرائب وزارة التخطيط) ضمن مشروع (تأهيل مقر الوزارة والمرافق التابعة لها)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وجرت الموافقة أيضاً على مشروع قانون الجمعيات العلمية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
دعم القطاع الرياضي
وفي إطار دعم القطاع الرياضي جرت الموافقة على (مشروع قانون الرياضة الموحّد)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.
ووافق المجلس على إجابات استبيان التقييم الذاتي الخاص بالمرحلة الأولى من استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للبلدان، والبروتوكولات الملحقة بها، ليتسنى للجنة الوطنية المؤلفة في 6 تشرين الثاني 2024 الصادرة عن وزارة العدل رفعها على المنصة الخاصة بالاستبيان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقية.
كما أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشكل مبدئي، التي أعدتها اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، بوصفها خطة وطنية شاملة للحكومة العراقية لتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، والتي تعدُّ أحد إنجازات الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي.
وشهدت الجلسة، الموافقة على إصدار نظام التعديل الخامس لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات (3 لسنة 1999) استناداً إلى الدستور وأحكام قانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!