في لحظة حساسة، مع انسحاب القوات الأمريكية، وتلويح واشنطن بعقوبات اقتصادية في حال تم تمرير قانون الحشد الشعبي، يسعى العراق للحفاظ على سياسة التوازن في محاولة للنأي بالبلاد عن دائرة الخطر.
فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، كشف عن تفاض العراق مع شركات لوبي لإيصال وجهة نظر الحكومة إلى أصحاب القرار في واشنطن في عدد من الأمور أبرزها قانون الحشد.
وقال علاء الدين في حوار متلفز، إن “قلة تواصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بانشغال كل طرف بقضايا بعيدة عن الآخر”، مبينا أن “مكالمة ترامب والسوداني الأولى كانت ودية جدا”.
وأضاف، أن “العراق يحتاج شركة لوبي لإيضاح وجهة نظره بخصوص قانون الحشد، حيث يريد العراق إيصال رسائله إلى الداخل الأمريكي من خلال شركات لوبي”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتفاوض مع شركات لوبي لصناعة تأثير داخل الولايات المتحدة”.
ولفت إلى وجود “تواصل مباشر بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية، كما أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا واحدا ضد العراق”، معتقدا أن “الإدارة الأمريكية تعمل على مبدأ التجارة بدل الحروب، وهناك عمل على توسيع العلاقة مع واشنطن وعدم اقتصارها على الجانب العسكري”.
وكانت عدد من وسائل الإعلام العربية والمحلية، من بينها موقع “إرم” أفادوا أمس الاثنين، بأن واشنطن منحت بغداد مهلة لا تتجاوز 3 أسابيع لوضع خطة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع تمرير قانون الحشد الشعبي، وإلا ستفرض عليها سلسلة من العقوبات.
وأطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني تصريحات مثيرة للجدل، في 24 آب الجاري، أكد فيها، أن “الهدف من مقترح قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي كان من أجل إحالة شخص واحد فقط على التقاعد”، مبينا أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية نصحت بعدم تمريره في الوقت الراهن لتفادي شمول كبار القادة به في ظرف حساس، وقد تم ذلك”، فيما لفت إلى أن “تهديدا مبطنا من الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل وصل إلى القادة العراقيين في حال إقرار قانون الحشد”.
ويعد قانون الحشد الشعبي عنصرا رئيسا في تحفيز الخلافات داخل قبة البرلمان، وسط انقسامات حادة داخل المكون الشيعي، ورفض من القوى السنية والكردية، إضافة إلى اعتراضات أمريكية وبريطانية.
وكانت مصادر مطلعة أفادت، في 22 آب الجاري، إن “رئاسة البرلمان قررت بعد التداول مع رئيس الوزراء محمد السوداني وقادة الفصائل، رفع قانون الحشد من جدول أعمال جلسات البرلمان”، مبينة أن “هناك مخاوف في الداخل العراقي من ارتدادات القانون على البلاد، لا سيما وأنه يواجه رفضا غربيا وإقليميا أيضا، وليس أمريكيا فقط”، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.
جاء ذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، عبر مغادرة أول قوة أمريكية من قاعدة الأسد في الأنبار باتجاه أربيل، واتجاه جزء منها للكويت، وآخر نحو قاعدة التنف في سوريا، على مراحل تستمر حتى أيلول 2026، لتحقيق الانسحاب الكامل.
يشار إلى أن قرار سحب جزء من القوات الأمريكية جاء خلافا للجدول الزمني الذي كان قد تم الاتفاق حوله بشأن الانسحاب التدريجي للقوات، والذي كان من المفترض أن يجري بعد إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني المقبل، حيث يرجح مختصون في الشأن السياسي أن يكون رد فعل من الإدارة الأمريكية تجاه موقف العراق المنحاز إلى إيران خلال الفترة الماضية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!