دواء مفقود وميزانية مؤجلة.. مرضى العراق بين ألم المرض وعبء الأسعار

حملت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة فقدان الأدوية في المؤسسات الصحية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، نتيجة تأخر إرسال جدول موازنة 2025 إلى البرلمان للتصويت عليها.

وقالت عضو اللجنة، ثناء جاسب الزجراوي، إن “جميع المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والعلاجات، خاصة مرضى الأمراض المزمنة، ما اضطر بعض المرضى إلى شراء الأدوية على حسابهم الخاص من الصيدليات بأسعار مرتفعة، في حين لا يملك كثيرون القدرة على تحمل هذه التكاليف”.

وأضافت الزجراوي، أن “مسؤولية تفاقم الأزمة تقع على الحكومة ووزارة المالية، لعدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، ما أخر عملية إطلاق الأموال للوزارات كافة”، داعية الحكومة إلى “الإسراع بإرسال جدول الموازنة أو صرف سلف مالية لوزارة الصحة لاحتواء الأزمة”.

ويشهد الواقع الصحي في العراق مشكلات كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأدوية، ونقص كثير منها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، خاصة للأمراض المزمنة، ويعود ارتفاع أسعار الأدوية إلى عدة أسباب منها قلة الرقابة الحقيقية على الصيدليات الأهلية والمذاخر من قبل وزارة الصحة أو فرق الأمن الوطني، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه لأصحاب المذاخر والمستوردين، إضافة إلى استيراد أدوية غير فعالة من شركات غير موثوقة، بحسب مختصين.

وكانت الحكومة قد أقرت موازنة ثلاثية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، لكن المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب العجز، دفعت إلى إعادة النظر في جداول موازنة 2025، ما أدى إلى تأخير إرسالها للبرلمان، وسط مخاوف من تأثير ذلك على المشاريع الاستثمارية، ورواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

وشخص مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، في 4 تموز الماضي، سببين جوهريين وراء تأخير إرسال الحكومة جداول الموازنة للعام الجاري إلى البرلمان وهي، الأول: انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقرّ التعديلات إلا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر: يتعلق بالتقلبات التي تعرضت إليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض الثوابت والمتغيرات المالية سواء من الإيرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة.

ولفت صالح إلى أن “هناك تعاونا كبيرا ومستمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد، وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل حسان سكر، مؤخرا، أن تأخير إرسال جداول موازنة العام 2025 إلى مجلس النواب ليس له أي مبرر منطقي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تجاهل المخاطبات الرسمية التي تطالبها بتوضيح موقفها من الجداول التفصيلية.

وكان النائب زهير الفتلاوي، أعلن في 20 آيار الماضي، تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام، ضد الحكومة التنفيذية، بسبب عدم إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 إلى مجلس النواب.

ويعاني القطاع الصحي من أزمات كثيرة، وأبرزها نقص العلاج، إذ يعتمد العراق على الاستيراد بشكل شبه تام، وتعد شركة كيمياديا، هي الجهة الأبرز لاستيراد وتوفير العلاج في العراق، وهي تابعة لوزارة الصحة، ومسؤولة عن توفير كافة الأدوية للمستشفيات أو المذاخر الأهلية، ودائما ما يثار لغط حول هذا الملف، وتطرح شبهات فساد كبيرة فيه.

يذكر أن الجهات المعنية، دائما ما تعلن عبر بيانات رسمية عن إحباط عمليات تهريب الأدوية من خارج الحدود، وخلال العام الماضي فقط، أعلن عن ضبط 100 طن من الأدوية المهربة.