تحاصر أزمة العطش البصرة وتهدد حياة نحو أربعة ملايين إنسان، في ظل ارتفاع غير مسبوق بملوحة شط العرب وعجز محطات التصفية عن معالجة المياه. ورغم التحذيرات المتكررة، تركز الحكومة على استقدام بوارج كهرباء في نهاية فصل الصيف بدلا من حلول عاجلة لتحلية المياه، ما أجبر الأهالي على شراء المياه المعبأة بأضعاف أسعارها وأشعل مخاوف من نزوح جماعي.
وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، إن “المكتب أصدر أكثر من 100 تحذير بشأن أزمة المياه، مع طرح حلول آنية أبرزها استخدام سفن مزودة بمحطات تحلية جاهزة يمكن أن تُحدث تغييرا إنسانيا كبيرا في واقع البصرة”.
وأضاف، أن “استقدام محطات كهربائية عائمة في نهايات فصل الصيف يثير الاستغراب، في وقت ما تزال فيه الأزمة المائية قائمة دون حلول جذرية”، مبينا أن “الجدوى المالية والإنسانية من سفن التحلية تفوق بكثير ما يُعتمد حاليا من معالجات لا تمس جوهر المشكلة”.
وحذّر التميمي من استمرار “إهمال” الحلول السريعة المتوفرة، مؤكدا أن “غياب القرار الجاد سيضاعف الأزمة ويهدد حياة نحو أربعة ملايين إنسان في المحافظة”.
ودخلت البارجة الكهربائية التركية الموانئ العراقية في 23 من شهر آب الجاري، وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، في حينها، إن ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، استقبل أطول سفينة في تاريخ الميناء، وهي باخرة تركية لتوليد الكهرباء تحمل اسم “ORKA SULTAN”.
وفي 21 آب الجاري، وصلت إلى رصيف 9 في ميناء أم قصر الجنوبي، أول باخرة تركية مخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 125 ميغاواط، وذلك ضمن عقد حكومي يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الوطنية بأكثر من 250 ميغاواط يومياً.
يأتي ذلك في وقت تصارع فيه مدينة البصرة، العطش، والجفاف، وسط ارتفاع غير مسبوق في ملوحة مياه شط العرب، بسبب الفشل في إجراء معالجات جذرية، بالتزامن مع تراجع الاطلاقات المائية من دول المنبع في تركيا وإيران، فضلا عن تجاوز نسب الملوحة 10 آلاف TDS في بعضِ مناطق مركز المدينة، مما يجعل المياه غير صالحة حتى للاستخدامات الزراعية والحيوانية.
وأعلن مجلس محافظة البصرة، أعلن، مؤخرا، تشخيص مناطق الخلل التي فاقمت الملوحة في المياه، داعيا الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى أخذ دورهما العاجل، لتدارك الكارثة التي تحيط بعاصمة العراق الاقتصادية.
وكان مواطنون في البصرة، أفادوا، مطلع الشهر الجاري، بأن ملوحة المياه وصلت إلى مستويات تجاوزت المعايير العالمية، ما أدى إلى تعطل معظم محطات التصفية، التي تعجز عن معالجة المياه الملوثة بالملح والنفايات الصناعية، مشيرين إلى أن أسعار المياه المعبأة تضاعفت، حيث ارتفع سعر طن المياه من 10 آلاف دينار إلى 20 ألفا، مما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.
ووجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، في وقت سابق، بتوفير 100 حوضية لنقل المياه الصالحة وتوزيعها مجانا لأهالي البصرة، للمساهمة في التخفيف من الأزمة.
وتتصاعد أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة مع بداية فصل الصيف، حتى باتت تشكل تهديدا بيئيا واجتماعيا، امتد من أقضية جنوب المحافظة ليصل إلى قلب المدينة وأطرافها الشمالية.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية، نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة البنك الدولي، بحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار، كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحا، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6 بالمئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنويا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!