أطلقت الحكومة العراقية “رؤية العراق 2050” كخطة استراتيجية شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، عبر إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع التعويل على مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية ليكون العراق بوابة لجزء من تجارة آسيا – أوروبا، وتحقيق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة. لكن، هل تصمد هذه الطموحات أمام الأزمات المالية الراهنة؟ وهل تتحول الرؤية إلى واقع، أم تبقى حبرا على ورق؟
النائب رائد المالكي، علق في تدوينة له على منصة “إكس” قائلا: “كيف يمكن أن نثق بقدرة حكومة عاجزة عن إرسال جداول موازنة لسنة واحدة، وإطلاق علاوات وترفيعات موظفين، أن تطلق رؤية للعراق بعد 25 عاماً”.
وأضاف مستغربا: “رؤية شنو، انتو رواتب كل شهر تحتارون من أين تؤمن. موازنة ثلاث سنوات حولتوها إلى لعنة، كيف نثق برؤيتكم لـ25 سنة قادمة”.
وحذّر النائب هادي السلامي، من التداعيات الاقتصادية والإدارية الخطيرة لتأخر الجداول، مشيرا إلى أن مرور عشرة أشهر دون إرسالها خلق حالة من الجمود المالي، وأثر بشكل مباشر على النفقات التشغيلية والاستثمارية في معظم مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تشكّل اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة السوداني على التعامل مع الاستحقاقات الدستورية بشفافية وجدية، كما أنها تكشف عن هشاشة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأعلنت الحكومة، يوم السبت الماضي، إطلاق “رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن “السوداني رعى حفل إطلاق رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل، بحضور واسع ضمّ قيادات مؤسسات الدولة ورؤساء الهيئات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وسفراء ودبلوماسيين من بعثات أجنبية ودولية معتمدة لدى العراق، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء ورجال الإعلام”.
وبين رئيس مجلس الوزراء وفق البيان، أنّ “الحكومة شكلت الفريق الوطني مطلع العام الحالي برئاسة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين، والجهات ذات العلاقة للعمل مع معهد (مكنزي) العالمي لتطوير رؤية وطنية شاملة، واقتراح برامج وحلول لتنويع الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلته، لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام وتوظيف أولويات خطة التنمية”.
ولفت السوداني إلى أن “رؤية العراق 2050 تمثل توجهاً وطنياً جامعاً تشارك فيه الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشباب، كما أنها رسالة للعالم بأن العراق بدأ ينهض ويستعيد دوره كقوة منتجة وفاعلة نحو السلام والاستقرار والازدهار”، مشيرا الى أن “الاتجاه العام لرؤية العراق 2050 تغطية مختلف القطاعات، ومعالجة الفجوات والاختلالات البنيوية في مؤسسات الدولة”.
وتابع، أن “رؤية 2050 تعمل على تفادي الأزمات أو التخفيف من آثارها، والتخطيط الاستباقي للمخاطر المحتملة، لأنّ المؤسسات الدولية غير قادرة على الإيفاء بالاستجابة والحماية”، مبينا أنه “تم توقيع عقد استشاري بين وزارة التخطيط والشركة الاستشارية للمشاريع الضخمة (KBR) لتنفيذ مراحل التغيير وفق رؤية العراق 2050”.
وأردف السوداني، أن “خطة الإصلاح الشامل تضمنت مسارات التحول وهيكلية التنفيذ، ورسم المخطط التنموي القادم، وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها”، مؤكداً أنه “لا يمكن الركون للوقود الأحفوري كعامل أحادي للاقتصاد الوطني، والتحولات التقنية والذكاء الاصطناعي غيّرا شكل العالم”.
وأوضح: “نعمل على أن يكون العراق بوابة عبور لـ(20%) من تجارة آسيا إلى أوروبا، عبر مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية”، منبها إلى أن “مشروع طريق التنمية سيوفر مليوناً ونصف المليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة”.
وواصل رئيس الوزراء، حديثه: “أطلقنا وثيقة السياسات التنفيذية لحوكمة منظومة الاستراتيجيات، التي أسهمت في توضيح الاتجاه العام لرؤية العراق 2050، و نتطلع في العقود المقبلة إلى عراق متحرر من الريع النفطي بنسبة متقدمة، واقتصاد متنوع ومستقر”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!