طالب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بفتح ملفات دوائر الصحة لاسيّما دائرة صحة البصرة، مع جملة من المطالب الأخرى، في ظل ما وصفه بتصاعد الاستياء الشعبي الكبير من تدهور الخدمات الصحية.
وتضمنت مطالب المرصد "الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين، وتدقيق المشاريع والأبنية الصحية، ومراجعة ملفات الفساد والهدر المالي، مع وضع خطة واضحة لمراجعة السياسات الصحية، وفق معايير الشفافية والكفاءة والعدالة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المرصد واطلعت عليه وكالة نون الخبرية.
ووجّه المرصد في بيانه، "دعوة للمساءلة والمراجعة استناداً إلى ما ورد في المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على، أن لكل شخص حقاً في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية"، إضافة إلى المواد (30، 31، 32) من الدستور العراقي التي ألزمت الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والصحي، والسكن الملائم، والرعاية الصحية الشاملة.
ويشهد الواقع الصحي في المؤسسات الحكومية تراجعاً في أغلب المحافظات العراقية، مع مطالب بتطوير مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!