وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، مجموعة من المواطنين المستفيدين من قرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022، حيث جرى تسليمهم سندات الملكية بعد تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني، بحضور أمين بغداد".
وأضاف البيان، "وثمّن السوداني، جميع الجهود التي بذلت لإنجاز متطلبات تنفيذ القرار 320 لسنة 2022، الذي أقرته الحكومة كحلّ لمشكلة الأحياء السكنية التي أقيمت على أراضٍ جنسها زراعي، وضرورة إكمال معاملات المستفيدين، ولا سيّما أن الكثير من الأحياء في بغداد هي مأهولة ونظامية لكنها أراض زراعية تفتقر للخدمات لأسباب قانونية، فكان هذا القرار حلاً نموذجياً لمشكلة جنس الأرض المسكونة".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة بذلت جهداً استثنائياً من أجل إنهاء الإجراءات المعنية بتحويل جنس الأرض وتوزيع السندات، وعملت على تقسيط مبلغ بيع الأرض للمواطنين، من خلال دفع 10% من المبلغ وتقسيط الباقي على 20 سنة، ومنحهم سنداً رسمياً بالمنازل التي يسكنونها منذ سنوات".
وعبّر السوداني، وفق البيان، عن "اعتزازه بإصدار القرار 320"، مؤكداً "الاستمرار بإكمال المعاملات في بقية المناطق".
وختم البيان، "كما حثّ السوداني، المحافظين على سرعة إكمال الإجراءات لإنهاء هذا الملف المهم الذي ينظم الحالة السكانية، لأن المواطن يجب أن يشعر باهتمام الدولة في تقديم أفضل الخدمات وتوفير احتياجاته".
التعليقات (1)
١-الاراضي المثقله بحقوق تصرفيه (سند ٢٥) بيها حصه لصاحب الارض حسب قانون توحيد اصناف الاراضي وباع جزء من حصته للمواطن فيجب ان يكون التوجيه الى لجان التثمين باخذ بنظر الاعتبار هذه الحصه ويكون التثمين فقط الى ماتبقى منها كحصه الدوله بعد حساب قيمة الخدمات ( الشوارع والساحات العامه . ٢- القطعه غير المبنيه يجب شمولها بالقرار ٣٢٠ لان مشتريها من صاحب الارض وماكدر يبني لضعف حاله عله اي اساس تنسحب منها ..ارجوا النظر بهذا العمل لان سبب عزوف الناس عله التقديم .