وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية : إن "قانون الوزارة، وقوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، تخضع حالياً للمراجعة والتحديث من خلال إعداد التقارير الدولية ومواءمتها مع الاتفاقيات التي انضم إليها العراق". وأوضح أن "الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري، إذ باتت معاملات المواطنين ترفع إلكترونياً عبر بوابة (أور)، وأصبح السند العقاري والخارطة والترسيم وإجراءات صحة الصدور وإدارة الموانع جميعها تدار إلكترونياً".
وأضاف، أن "هذه الإجراءات أسهمت في تقليل الروتين وعمليات الابتزاز والتأخير، من خلال تطبيق نظام الطابور الإلكتروني والتنقل بين غرف الدوائر بصورة منظمة".
وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع جهازي الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمتابعة إجراءات الأتمتة، حيث تتم إحالة المقصرين إلى النزاهة بصورة مباشرة من الوزير"، لافتا إلى أن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لملف السجناء والموقوفين، إذ تم إعداد قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، فضلاً عن تنظيم زيارات دورية لذويهم وتوفير فرص للتعليم والتدريب المهني داخل السجون، إلى جانب تقديم وجبات غذائية منتظمة، ومنح الإفراج الشرطي لأصحاب السلوك الجيد بعد تصنيفهم وفق نوع الجرم ومدة الحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!