وبينما تؤكد الجهات الحكومية أن الديون ما تزال ضمن الحدود الآمنة ولا تشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد في ظل قوة الاحتياطيات الأجنبية، يحذر خبراء اقتصاد من أن طريقة تمويل العجز، وخاصة عبر الاقتراض الداخلي الموجّه للاستهلاك، قد تضع البلاد أمام تحديات متزايدة تتعلق بالتضخم وسعر الصرف وهشاشة الموقف المالي، ما يجعل ملف الدين أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الشأن، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، أن “3 مليارات دولار فقط كل ما تبقى من ديون نادي باريس، وسيتم تسويتها بحلول العام 2028”، مؤكداً أن “الدين الداخلي لم يزل 47 % منه داخل المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، وهو مغطى بصفته سيولة نقدية أو مطلوبات نقدية بنسبة تزيد على 100 % بالعملة الأجنبية، بفضل قوة الاحتياطيات الأجنبية للعراق”.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، علاء الفهد، في تصريح صحفي، أن “جميع البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لديها ديون داخلية وخارجية”، مبيناً أن “الديون لا تعتبر سلبية على الاقتصاد إذا تم توجيهها نحو الإنفاق الاستثماري، لأنها تكون مولدة لدخول إضافية”.
وأضاف، أن “الديون في العراق هي لسد عجز الموازنة التشغيلية، أي أنها توجه للاستهلاك، وبالتالي فهي قيد مستقبلي لدفع الدين وأقساطه وفوائده”.
وأشار الفهد إلى أن “الدين الخارجي يبلغ 13 مليار دولار، فيما يصل الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار”، مستبعداً أن “تشكل هذه المستويات أي خطر على الواقع الاقتصادي”، لكنه شدد على أن “الاستمرار بالاعتماد على الدين يشكل ناقوس خطر”.
بدوره، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، الدكتور أحمد الهذال، في تصريح صحفي، أن “المشكلة لا تكمن في حجم الدين بقدر ما تكمن في طريقة تمويله”، مشيراً إلى أن “تمويل العجز عبر المؤسسة النقدية من خلال خصم السندات وتمويل الإنفاق الجاري يعد أخطر مسار لأنه يؤدي إلى توسع نقدي غير منتج يرفع التضخم ويضغط على سعر الصرف، كما يضعف الميزانية العمومية للبنك المركزي بعد أن أصبحت تمتلك جزءاً كبيراً من الدين الداخلي”.
ويؤكد الهذال أن خطورة الوضع تتعمق في ظل “ريعية الاقتصاد، مع تضخم الإنفاق التشغيلي وجمود الإيرادات غير النفطية، وعجز القطاعات الإنتاجية عن توليد قيمة مضافة”، ما يجعل الاقتراض الداخلي للاستهلاك “عبئاً مستقبلياً” تتحمله المالية العامة ثم ينعكس مباشرة على العملة.
ورأى أن تراكم “السندات غير القابلة للتداول” يحد من قدرة السياسة النقدية على إدارة السيولة، فيما يؤدي التمويل التضخمي إلى “ضغط أكبر على الاحتياطيات الأجنبية واستنزاف أدوات الاستقرار”، مما يجعل العملة أكثر عرضة للتراجع عند أي صدمة نفطية.
وخلص الهذال إلى أن الحديث عن “تنويع الإيرادات وزيادة الاستثمار” يبقى منطقياً نظرياً، لكنه لا يعالج جذور المشكلة طالما يستمر تمويل العجز بطريقة “تولد تضخماً وتزيد التوسع النقدي وتضعف القدرة على تثبيت العملة”، في وقت ترتفع فيه الالتزامات عاماً بعد عام دون إصلاح هيكلي حقيقي.
وكان البنك المركزي العراقي، قال في (18 تشرين الأول 2025)، فيه إجابته على أسئلة تقدّم بها عضو مجلس النواب رائد المالكي، إن “ديون العراق الداخلية تبلغ 91.1 ترليون دينار، لغاية تاريخه، وعليه فإن تغطية عجز الموازنة عن طريق القروض وإصدار السندات يعد غير ممكن؛ لكون قانون الموازنة قد أجاز لوزارة المالية إصدار سندات بسقف 5 ترليونات دينار”، أما وعن حجم الدين الخارجي، بين البنك المركزي العراقي، قائلاً: “يبلغ حجم الدين الخارجي 54.957 مليار دولار أمريكي، أما إجمالي الديون المتفق على تسويتها المترتبة قبل عام 2003، تبلغ 3.842 مليار دولار أمريكي، والديون المترتبة قبل عام 2003 تبلغ 40.504 مليار دولار أمريكي، أما الديون الحديثة المترتبة بعد عام 2003، تبلغ 10.611 مليار دولار أمريكي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!