«البارتي» لا يهمه من يكون مرشح الحكومة: سنصوت لمن يحقق شروطنا

فيما يدخل الاتحاد الوطني الكردستاني المرحلة بلا مرشح معلن حتى الآن، مكتفياً بالتأكيد أن حسم المنصب سيتم عبر التفاهمات الوطنية، ومع استمرار تباين المواقف، يبقى المشهد مفتوحاً على تسويات معقدة قد ترسم شكل المرحلة المقبلة.

نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، أكد في مؤتمر صحفي، أن “الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سارت بشكل إيجابي”، موضحاً أن “اللقاء المقرر اليوم تأجل إلى الأسبوع المقبل”.

وأضاف، أن “الحوار مع الأطراف الأخرى في بغداد ساعد على فهم الرؤى المختلفة”، مشيراً إلى أنهم “التقوا بالعديد من الأطراف ويعملون وفق خطة منظمة ومستقرة، بهدف تمهيد الطريق لتشكيل الحكومة الاتحادية”.

وأشار طالباني إلى أن “زيارتنا لبغداد أتاحت فرصة لمناقشة السياسات الاستراتيجية وعرض رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكداً أن “الحزب ملتزم بعراق قوي ومستقر، وأن إقليم كردستان يجب أن يكون جزءاً منه، مع السعي لوضع استراتيجيات اقتصادية وسياسية صحيحة ومعالجة الخلافات بين أربيل وبغداد”.

وبين طالباني بالقول: “لم نحدد بعد مرشح رئاسة الجمهورية ونعمل لضمان عدم وجود فروقات في الرواتب لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، واللجان جاهزة لإصدار القوائم والدفعات لضمان استمرارية الإجراءات”.

من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، خلال مداخلة في حوار سياسي، إن “الكرد ينتظرون حقوقهم، ولا يهمنا من يتولى رئاسة الحكومة، سواء كان المالكي أو السوداني أو العبادي”.

وأشار إلى أن “الكرد يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين التسعة لرئاسة الوزراء”، مؤكداً أن “تنفيذ المادة 140 من الدستور يُعد أحد شروط تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف خليل، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يوقع صكّ غفران لأي مرشح دون تحقيق الشروط، ولا يتطلع للذهاب بمرشحين اثنين في سباق رئاسة الجمهورية”.

ووصف منصب رئاسة الجمهورية بأنه “خامل ويحتاج لحيوية”، مستبعداً “تشكيل الحكومة قبل الشهر الرابع”. وبيّن أن “رئاسة الجمهورية استحقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني بصفتهم الأعلى أصواتاً”.

وتابع، أن “الديمقراطي الكردستاني وضع التوازن والتوافق والشراكة كشروط للمرحلة المقبلة”.

واظهرت نتائج انتخابات 2025 أن الخريطة الكردية باتت أكثر تشظياً، بعدما تراجع مفهوم “البيت الواحد” لصالح مشهد متعدد الأقطاب. فقد حافظ الحزب الديمقراطي على الصدارة بـ 26 مقعداً يليه الاتحاد الوطني بـ 15 مقعداً، فيما عززت قوى جديدة حضورها مثل تيار الموقف الوطني بـ 5 مقاعد، والاتحاد الإسلامي بـ 4 مقاعد، والجيل الجديد بـ 3 مقاعد، وجماعة العدل بمقعد واحد، إلى جانب مقعدين للاتحاد الوطني عبر “اتحاد أهل نينوى”، وتأتي هذه الخريطة ضمن الأعراف السياسية السائدة، حيث تكون رئاسة الوزراء من حصة القوى الشيعية، ورئاسة البرلمان للقوى السنية، بينما تحظى القوى الكردية بمنصب رئاسة الجمهورية، مع تكليف كل طرف بترشيح اسم لموقعه الدستوري.