أوضحت مفوضية الانتخابات، الاثنين، آليات شغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، استناداً إلى نظام توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخاب مجلس النواب رقم (2) لسنة 2025 الصادر عن مجلس المفوضين، مبينةً أن معالجة شغور أي مقعد تتم وفق معايير محددة تختلف باختلاف نوع القائمة وطبيعة المقعد، وبما يضمن الالتزام بالأحكام القانونية وتمثيل الناخبين.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح لوسائل إعلام مختلفة انه وبحسب نظام توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخاب مجلس النواب رقم 2 لسنة 2025 الصادر عن مجلس المفوضية المادة 4 منه:
المادة 4 منه أولاً إذا شغر احد المقاعد في مجلس النواب لأي سبب كان وكان ضمن قائمة مفتوحة يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات من الخاسرين من قائمته ضمن الدائرة الانتخابية.
ثانياً إذا شغر أحد المقاعد في مجلس النواب لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة قيخصص المقعد إلى مرشح خر لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد.
ثالثاً إذا شغر أحد المقاعد في مجلس النواب لأي سبب وكان ضمن المقاعد المخصصة للمكونات فيخصص المقعد لمرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسه حاصل على الحد الآعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد.
رابعاً إذا كان المقعد شاغر يخص امرأة يشترط أن تحل محلها امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة نفسها وفق أحكام هذا النظام ولا ينطبق هذا النص أذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة ضمن المقاعد المخصصة للمكونات.
خامساً إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فائزة ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد لامرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى من الأصوات ولم يحصل على مقعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!