وذكر المرسومي في تدوينة له على فيسبوك، وتابعتها وكالة نون الخبرية، ان "الاستمرار في إحالة الحقول العملاقة المنتجة للنفط في العراق إلى الشركات الغربية وبالأخص الشركات الأمريكية سيؤدي لاحقاً إلى تعميق الأزمة المالية في العراق وتعميق فجوة العجز الفعلية في الموازنة العامة والمرتبطة بانخفاض العائدات النفطية بسبب التحول من عقود الخدمة إلى عقود المشاركة التي ستؤدي إلى استقطاع أكثر من ثلث عائدات النفط لمصلحة الشركات الأجنبية كنفط كلفة ونفط ربح".
ومنذ نيسان الماضي استقبلت بغداد أكبر وفد تجاري أمريكي ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف مجالات التعاون والاستثمار، وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية محمد الدراجي آنذاك، إن “زيارة الوفد التجاري الأمريكي إلى العراق تمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن”، مشيرًا إلى أن “الوفد يُعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الشركات، مما يعكس الرغبة الأمريكية الجادة في التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين”.
وتُعد شركة إكسون موبيل (ExxonMobil) النموذج الأبرز لتقلّب علاقة المستثمر الأمريكي بالعراق. ففي عام 2009 دخلت الشركة بقوة من خلال عقد تطوير حقل غرب القرنة/1، لكنها واجهت خلافات مع وزارة النفط حول شروط التعاقد وآليات استرداد النفقات، لتعلن انسحابها رسميا عام 2023.
لكن في الشهر الماضي، كشفت تقارير بلومبيرغ ورويترز عن عودة الشركة إلى التفاوض مع الحكومة العراقية من بوابة حقل مجنون في البصرة، حيث وقّع العراق رسميا، اتفاقا مع إكسون موبيل الأمريكية في عودة للشركة الأميركية إلى العراق بعد انقطاع دام عامين. وحسب رويترز، يشمل الاتفاق تطوير البنية التحتية لتصدير النفط العراقي في الجنوب، إضافة لاتفاق لتقاسم أرباح تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة.
ويأتي هذا التوجه، في إطار ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة، تهدف إلى زيادة النفوذ الأميركي في قطاع الطاقة العراقي.
وقد يغيّر تطبيق هذه العقود طبيعة إدارة الثروة النفطية من النمط الوطني إلى نمط تشاركي يمنح الشركات الأجنبية حصة من الإنتاج.
ويرى مراقبون، أن هذه الإحالة قد تؤثر على الإيرادات السيادية للعراق وعلى استقلالية قراره الاقتصادي، ما لم تُدار ضمن رؤية تفاوضية تحفظ المصلحة الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!