تحذيرات إيرانية من بدء الكويت باستثمار حقل الدرة

وبحسب تقرير نشره موقع «تجارت نيوز»، قال عبد الرضا عابد، رئيس مقر خاتم الأنبياء للإنشاءات، يوم الاثنين 15 ديسمبر، خلال مؤتمر صحفي حول الحقل المشترك آرش: «يجب على وزارة النفط أن تسعى إلى إيصال أولوية تطوير هذا الحقل إلى مرحلة التنفيذ العملي. الحكومة تتابع القضايا المرتبطة بالعلاقات والقوانين ذات الصلة، وبمجرد التوصل إليها نكون مستعدين لتطوير الحقل». وأضاف: «سبق أن جرى التوصل إلى تفاهمات مع وزارة النفط بشأن هذا المشروع، ويجب أن يكون ضمن أولويات عملنا. وعلى وزارة النفط، في إطار الحفاظ على مصالح البلاد، أن تضع هذا المشروع في مقدمة الأولويات وأن نبدأ العمل في حصة بلادنا».

وأوضح قائد مقر خاتم الأنبياء، بشأن حصة إيران في حقل آرش، أن «هذا الحقل يقع على الحدود المشتركة، وتحديد حصة إيران فيه من مسؤولية الوزارات المعنية، إلا أنه ووفق المعلومات المتوافرة لدينا، فإن حصة إيران إذا كانت بحدود 40 في المئة فهي جيدة، وإن كانت أكثر من ذلك فسيكون أفضل». وأضاف: «مقر خاتم الأنبياء هو المتعهد لحقل آرش في إيران، وقد أعلنّا جاهزيتنا لبدء العمل».

ويقع حقل آرش الغازي المشترك في شمال مياه الخليج، ضمن واحدة من أكثر المناطق البحرية الجيوسياسية تعقيدًا في العالم، حيث تتقارب الحدود البحرية لإيران والكويت والسعودية. وقد جعل هذا الموقع الخاص الحقل، على مدى العقود الستة الماضية، أحد أكثر مصادر الطاقة إثارة للنزاع في المنطقة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن احتياطي الغاز الطبيعي في مكانه يبلغ نحو 20 تريليون قدم مكعبة، فيما يُقدّر احتياطي النفط الخام بنحو 310 ملايين برميل. وتقدّر بعض التقييمات حصة إيران من الحقل بنحو 40 في المئة، في حين أن تقديرات أولية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، استنادًا إلى المعطيات الفنية آنذاك، كانت تشير إلى أرقام أكبر بكثير. ومع تطور تقنيات الاستكشاف الحديثة، قد تكون هذه التقديرات بحاجة إلى مراجعة وربما تكون أعلى مما هو معلن حاليًا.

وخلال فترات مختلفة، سعت إيران تارة والكويت تارة أخرى إلى بدء عمليات الاستكشاف والاستثمار في هذا الحقل، إلا أن هذه الجهود كانت تتوقف في كل مرة بسبب تصاعد الخلافات وغياب اتفاق ثنائي. ففي عام 2001، بدأت إيران عمليات في جزء من الحقل، لكن ذلك قوبل برد فعل حاد من الكويت، ما أعاد إشعال النزاع وأدى إلى توقف المشروع دون نتائج. وفي يونيو من العام الماضي، أفادت وكالة «إيلنا» بأن عبد الرضا عابد أعلن استعداد صندوق التنمية الوطني لتأمين تمويل مشاركة مقرّ خاتم الأنبياء في حقل آرش. وبحسب قوله، فإن الاستثمار في حصة إيران في هذا الحقل «أهم من قوت خبزنا اليومي»، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى قيام دول الجوار بالاستخراج من جانب واحد. وكان من المقرر أن يتم دخول المقرّ في إطار عقد مقاولة، إلا أنه، ورغم هذه التصريحات، لم يُعلن حتى الآن عن بدء أي عمليات تنفيذية.

وتشير هذه التصريحات إلى أن الكويت بدأت بشكل جدي عملية الاستخراج، وفي حال استمرار غياب النشاط من الجانب الإيراني، قد يلقى هذا الحقل مصير حقول مشتركة أخرى، بحيث تتجاوز كميات الاستخراج لدى الأطراف الأخرى حصة إيران. وفي عام 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقًا ثنائيًا لتطوير هذا الحقل المشترك، وهو ما قوبل برد فعل سلبي من إيران.

ورغم عقود من المفاوضات والمحاولات المتقطعة، لا تزال الخلافات حول حقل آرش الغازي قائمة. ويبدو أنه ما لم يُحسم موضوع الحدود البحرية بين إيران والكويت، ولم يُوضع إطار قانوني واضح للاستغلال المشترك، فإن مصير هذا الحقل الضخم سيبقى غامضًا. ويمكن القول إن كلفة هذا الغموض تتمثل في ضياع الوقت والموارد بالنسبة لإيران.