تجهيز النفط الابيض
وقال رئيس الفرع المهندس "علي عبد اللطيف الموسوي" في تصريح لوكالة نون الخبرية ان "عدد بطاقات تجهيز النفط الابيض الكلية في كربلاء المقدسة التي تعتمد على عدد البطاقات التموينية تبلغ (331) الف و(156) بطاقة، ويضاف لها من تسلم حصته من محافظة اخرى وتم تسجيله في كربلاء المقدسة، ولغاية منتصف شهر كانون الاول الجاري بلغت نسبة تجهيز منتوج النفط الابيض (31) بالمئة فقط، بواقع (101) الف و(142) بطاقة، والتجهيز ما زال مستمرا وخزين المنتجات النفطية متوفرة في حوالي (200) موقع منها (43) منفذ رسمي ومعها (170) ناقل جوال يغطون كامل رقعة المحافظة الجغرافية"، مستدركا بالقول ان "عدد الجوالين قابل للزيادة والنقصان بسبب عدم تحاسب الناقل ضريبيا او انتهاء عقده، ومنح الوكالة لناقل النفط او الغاز يخضع لمعايير فلكل الف عائلة جوال حسب الرقعة الجغرافية مع استصحاب رأي الوحدة الادارية بالتنسيق مع الجهة النفطية والمواطن مخير بين تسلم (100) لتر حاليا من المنفذ الوقودي بسعر (15) الف دينار عراقي عبر التطبيق الالكتروني في هاتفه النقال لاسيما بعد توفير الانترنت في محطات الوقود التي تجهز مادة زيت الكاز للعجلات ايضا، وسعر النفط الابيض المجهز من الجوالين الى البيوت تركته الوزارة للحكومات المحلية والوحدات الادارية، ونحن في كربلاء المقدسة سعر حصة (100) لتر من النفط الابيض ثابت بمبلغ (15) الف دينار لان سعر اللتر الواحد محدد من الوزارة بميلغ (150) دينار، و يضاف لها الفي دينار للناقل على كل (50) لتر حسب ما اقره مجلس المحافظة السابق المصادق عليه، وحدد في كربلاء بمبلغ (4) الاف دينار للناقل عن كمية مئة لتر باعتبار مبلغ الفي دينار عن كل (50) لتر، وخصص مبلغ (1000) دينار للمختار في حال ساهم وساعد الناقل في التوزيع، فيصبح المبلغ الكلي لايصال كمية مئة لتر الى بيت المواطن هو (19) الف دينار عراقي".
برنامج حكومي
واضاف ان "الموضوع المهم الذي نريد ايضاحه للمواطن والذي اثير كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حتى وصل الامر الى الممانعة للتغيير "والناس اعداء ما جهلوا" كما ورد عن امير المؤمنين "علي بن ابي طالب" (عليه السلام)، والامر يتعلق الدفع الالكتروني وليعرف الجميع ان هذا الامر هو توجه حكومي ادرج ضمن برنامج عمل الحكومة وهو ملزم لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن برنامج اتمتت جميع القطاعات ومنها القطاع النفطي، وهناك وزارات بدأت بوقت مبكر مثل وزارات الداخلية والخارجية، وبعض تشكيلات وزارة التعليم العالي والتي عانت في بداية تطبيق البطاقات الالكترونية (فيزا كارد) وشركات الدفع الالكتروني، وهو ملزم للوزارات والادارات العامة خاضعة لتطبيق ما مطلوب منها، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمظلة الاكبر هو البنك الدولي، وهو من ضمن التزامات العراق الاقتصادية مع مواضيع كثيرة من تخصصات جهات اخرى، مثل تعويم العملة وتخفيض الرواتب وتقليل النفقات ورفع الدعم عن المنتجات النفطية، لذلك نحن على مستوى الوزارة نوازن بين دعم المنتوج المجهز للمواطن والالتزامات المطلوبة في البرنامج الحكومي"، مشيرا الى ان" الفرع بدأ بتنفيذ برنامج الدفع الالكتروني من نهاية العام (2023) في موضوع زيت الغاز (الكاز) والبنزين خلال تجهيز السيارات والآليات وحقق نجاحا رغم تسجيل بعض الملاحظات عليه في بداية تطبيقه، وتم تصحيحها كوننا نتعامل مع شركات دفع الكتروني تابعة لمصارف معتمد ومرخصة من البنك المركزي العراقي وكانت عن احالة المشروع على (14) شركة مسجلة ومعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، اختارت شركة توزيع المنتجات النفطية ستة شركات منها بواسطة لجنة متخصصة ومعايير وضعت لهذا الغرض، وبشكل شفاف وقسم عمل تلك الشركات على المحافظات، وكان نصيب محافظة كربلاء التعامل مع ثلاث شركات هي الساقي، وتبادل، والشركة العالمية للدفع الالكتروني، وباشرنا بادخال الدفع الالكتروني ومغادرة الدفع النقدي في قطوعات المنتجات النفطية بجميع انواعها سواء من المصفى او محطات الوقود او الرسوم التي تدفع من قبل المستفيدين، وثبتت نجاح التجربة بعد عام من تطبيقها".
خيارات جديدة
وقال الموسوي ان "الفرع ذهب باتجاه تطبيق الدفع الالكتروني باتجاه "الفيزا كارد" وتطبيقات الكترونية تتعامل مع الدفع الالكتروني، واستثمرت هذه النقطة للحد من التلاعب بالمنتجات النفطية لضمان وصول حصة المواطن بشكل دقيق وكامل له، لذلك نسمع اصوات نشاز كانت مستفيدة من هذا الارباك ترفض هذا البرنامج، مع وجود اصوات اخرى تطالب بتحسين الآلية او متذمرة ونستمع لها ونعمل على تحسينها، وحاليا ما اثير عن الدفع الالكتروني لتسلم منتوج النفط الابيض بعد ان كنا نعتمد بواسطة الآلية الورقية (البطاقة الوقودية) بعدما وردت الينا عبر سنوات ملاحظات من وزارة التجارة وديوان الرقابة المالية باستخدام البطاقة التموينية لغير الاغراض المخصصة لها كوننا نختم على ظهر البطاقة التموينية خلال تسليم المنتجات، ومنها اعتمدنا "الكوبون النفطي" الورقي لمدة اربع سنوات، وحاليا معتمد على الدفع الالكتروني بواسطة تطبيق "سوبر كي" في البطاقة الالكترونية، وكنا قد سجلنا قبلها ملاحظات على البطاقة النفطية تتعلق باشخاص يسكنون في كربلاء وبطقاتهم صادرة من محافظات اخرى، فاضفنا خيار اختيار المحافظة التي يريد التزود منها شريطة تسجيله على بطاقة "سوبر كي" وانزال التطبيق النفطي بجميع بيانات المستفيد ومسجل، وعلى سبيل اذا كان المواطن بطاقته صادرة من بغداد وتم تسلميه الحصة من كربلاء تتحول حصته من بغداد الى كربلاء، ولدينا منافذ كثيرة لسماع شكاوى واقتراحات المواطنين من خلال استقبالهم يوما في مقر الفرع والرصد الاعلامي في الفرع التي ينقل كل ملاحظات الاخوة الصحفيين والاعلاميين ونبض الشارع، وعبر شعبة شؤون المواطنين في المحافظة، وشكلنا على اثره خلية عمل من الموظفين والموظفات بمنفذين وتكفلوا من بداية شهر تشرين الاول بتنصيب التطبيقات على هواتف المواطنين مجانا وايجاد الحلول لاي مشلكة لديهم، ووزعت الحصص الكترونيا في السابع عشر من تشرين الثاني، وسجلنا ملاحظة ان التطبيق باسم رب الاسرب ويصعب حضوره بعض الاحيان، فاضيف خيار جديد على مستوى جميع المحافظات بإضافة شخص آخر من العائلة يحق له تسلم الكمية بدلا عن رب الاسرة الذي يقوم هو باختياره".
دعوة وحث للمواطن
واكد "الموسوي" مشددا بالقول "نحن نحث المواطن بشكل جدي على تسلم حصته الوقودية من النفط الابيض مع دخول ذروة فصل الشتاء مع توفر الخزين المافي وتبسيط الاليات، لان الناقل الجوال يتسلم من محطة خضع النفط الابيض فيها للفحص الدقيق وعبر عداد مسيل ومدقق وخاضع للمعايرة الشهرية ويتسلم كمية كاملة ومنصب على صهريجه عداد خاضع للمعايره من قبل الفرع ومختوم بختم الكتروني ومرخص والتوزيع يكون بحضور المختار لتصل حصة المواطن الى بيته بشكل دقيق وكامل، ويأسفنا معارضة بعض المواطنين وعدم تنزيل التطبيق على هواتفهم وخاصة عندما يتأثر المواطن بما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقاطعة هذا الاسلوب الالكتروني ولا نعرف هل من يدعو الى هذا الامر جاهل به ام متعمد لافشال آلية حكومية متعمدة رسميا، مع العلم ان وقت التجهيز كان ينتهي عند الساعة الثالثة عصرا وبناء على المناشدات من المواطنين مددت شركة توزيع المنتجات النفطية وقت التوزيع من الصباح الى العاشرة مساء"، مشددا على ان" هناك نقطة مهمة مفادها في حال عدم تسلم حصتنا من النفط الابيض يقوم البرنامج الالكتروني باغلاق الآلية، ولا تفتح الآلية القادمة ويتضرر المواطن الذي تسلم حصة (100) وبالتالي قد يستهلك حصته لشهر او شهرين مقبلين، ولا يمكن اطلاق الآلية الجديدة الا باغلاق الآلية الاولى، لذلك نحث ونؤكد على المواطن الكريم بالاسراع بتسلم حصته من النفط الابيض".
قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!