وقال العبيدي في تحليل اقتصادي، حمل عنوان "وهم الثراء النفطي"، أن حجم الاقتصاد العراقي غير النفطي لا يتعدى 90 تريليون دينار، يذهب نصفها تقريباً إلى الإنفاق الحكومي من رواتب وتشغيل، فيما لا يتجاوز ناتج القطاع الخاص الحقيقي 38 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن قسمة هذا الناتج على عدد السكان تكشف واقعاً صادماً، إذ يضع العراق في مستوى دول فقيرة بالموارد مثل مالي وتشاد، مؤكداً أن ما يبدو من رفاه نسبي هو “قشرة مؤقتة” تمولها عائدات النفط.
وأضاف أن القطاع الخاص العراقي، رغم حجمه، ما يزال مرتبطاً بالنفط بشكل غير مباشر، لأن نشاطه يتركز في الاستيراد والتجارة، والدولار الذي يعتمد عليه يأتي أساساً من صادرات النفط، ما يعني غياب الاستقلالية الإنتاجية.
ودعا العبيدي إلى ما وصفه بـ”ثورة تصحيحية” للخروج من دوامة بيع النفط مقابل الاستيراد، تقوم على خصخصة القطاع المصرفي، ودعم مشاريع إنتاجية ضخمة قادرة على التصدير، إلى جانب تطوير السياحة والخدمات بوصفها “نفطاً دائماً” لا ينضب.
كما شدد على ضرورة تبسيط بيئة الأعمال ونسف الروتين الإداري، واعتماد دبلوماسية تجارية تلزم الدول المصدرة بالاستثمار داخل العراق، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيبقي البلاد مجرد سوق استهلاكي كبير مرتهن لتقلبات أسعار النفط.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!