وأوضح المجلس في بيان، أن "المدان قام بتلقي (رشوة) مقابل الإسراع في ترويج معاملة أحد المستفيدين من ضحايا العمليات العسكرية".
ووفقا للبيان، فقد "صدر الحكم بحقه (المدان) استنادا لأحكام المادة ثانيا /1 من القرار 160 لسنة 1983".
وتتعلق المادة (ثانياً /1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 العراقي بجريمة الرشوة وطلب المنافع.
وتنص المادة على أنه يعاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة (من 500 إلى 5000 دينار) كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل عطية أو منفعة أو ميزة لنفسه أو لغيره مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه أو الإخلال بالواجبات.
وتُشدد العقوبة للسجن المؤبد عند ارتكابها أثناء الحرب، وتهدف لتجريم الفساد الإداري والمالي في القطاع العام.
إلى ذلك، ذكر المجلس في بيان آخر، أن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق موظف في مصرف الرافدين / فرع المستنصر عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".
وأضاف أن "المدان أقدم على اختلاس الدفعات المالية الأولية الخاصة بقروض مجمع بسماية السكني، بعد تسلمه مبالغ نقدية من أحد المواطنين"، مبينا أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!