وأكد التجار أن هذه الإجراءات المتزامنة تسببت بإرباك واضح في حركة البيع والشراء، محذرين من أن استمرار الضغط الضريبي سيقود إلى كساد كبير في الأسواق المحلية، نتيجة الارتفاع المفاجئ في كلف الاستيراد والتخزين، وصعوبة امتصاص السوق لهذه الزيادات السعرية.
وقال أحد تجار المواد الإنشائية، سالم حسان، إن "الجمارك ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 30%، أي ما يعادل ثلث سعر بعض المواد"، مشيراً إلى أن "المواطن البسيط لم يعد قادراً على شراء احتياجاته الأساسية".
وأضاف أن "هذا الارتفاع تسبب بركود في الأسواق، فيما قامت محال الجملة برفع الأسعار على التجار"، مطالباً الدولة بإيجاد "حلول عاجلة لهذه المشكلة".
من جانبه، لفت تاجر جملة لبيع المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في منطقة جميلة الصناعية، إلى أن "رفع الرسوم الجمركية دفعهم إلى إيقاف عمليات الاستيراد"، لافتاً إلى أن "هذه المواد تُستخدم بشكل يومي في تغليف المواد الغذائية".
وأوضح التجار، أن "على الدولة إيجاد حلول سريعة، لأن المواطن سيكون الضحية لكونه المستهلك الأخير"، مبينين أن "نسب الرسوم الجمركية المفروضة مبالغ فيها".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن "فرض الرسوم الجمركية على البضائع والسلع من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وحدوث ركود اقتصادي".
وأوضح أن "الحكومة فرضت هذه الرسوم في وقت لا يمتلك فيه العراق قطاعاً صناعياً قادراً على تلبية حاجة السوق، وأن الإنتاج المحلي المتوفر لا يكفي، محذراً من أن ذلك سيساهم في زيادة معدلات البطالة بين الشباب".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!