وقال المدير العام للهيئة ثامر قاسم، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة، بل يهدف إلى تصحيح آليات الاحتساب السابقة، وإنهاء العمل بنظام الرسم المقطوع الذي كان معمولاً به قبل الأتمتة".
وأوضح قاسم أن "الهيئة باتت تستوفي الأمانات الضريبية إلكترونياً عبر الجمارك، بعد أن كانت تُجبى سابقاً بآليات تقليدية شابها الكثير من الخلل والتزوير"، مؤكداً أن "التغيير يقتصر على آلية العمل وليس على طبيعة الرسوم أو الضرائب".
وبيّن أن "النظام الجديد يعتمد الوزن وتصنيف المواد داخل الحاويات لتقدير الرسوم، بما يحقق العدالة بين المستوردين"، لافتاً إلى أن "فرض رسم واحد على بضائع ذات قيم مختلفة كان يمثل خللاً واضحاً تم معالجته حالياً وفق المعايير العالمية".
وأشار إلى "وجود فرق جوهري بين الرسوم الجمركية، التي تُعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، والأمانات الضريبية التي تُستوفى مؤقتاً وتُسوّى لاحقاً مع الهيئة العامة للضرائب بعد تقديم الحسابات الختامية".
وأكد قاسم أن "السلع الأساسية، كالأدوية والمواد الغذائية، لا تشملها زيادات مؤثرة، إذ لا يتجاوز الرسم الجمركي على الأدوية 0.5%، فيما طالت الزيادات السلع الكمالية، مثل السيارات وأجهزة الاتصال"، موضحاً أن "فرض رسم بنسبة 15% على سيارات الهايبرد جاء نتيجة إلغاء إعفاء سابق".
وختم بالقول إن "الأسعار في الأسواق المحلية لم تشهد حتى الآن ارتفاعاً فعلياً"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الجديدة تهدف أيضاً إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!