وذكر المرصد، في بيان، أن "أسباب الوفاة تنوعت بين القصف والاستهدافات العسكرية المباشرة، والاشتباكات بين القوى المسيطرة، إضافة إلى انفجار مخلفات الحرب، فضلاً عن تصاعد مقلق في عمليات الإعدام الميداني وجرائم التصفية ذات الطابع الطائفي والأعمال الانتقامية".
ووفقاً للتسلسل الزمني الذي وثّقه المرصد، فقد "شهد يوم 9 كانون الثاني مقتل 20 مدنيا جراء قصف للقوات الحكومية في حلب، إضافة إلى خمس جرائم تصفية طائفية، وحالتي إعدام ميداني في المدينة نفسها، فضلاً عن وفاة شخص واحد تحت التعذيب داخل المعتقلات".
وفي 10 كانون الثاني، "سجلت خمس حالات إعدام ميداني في حلب، إلى جانب مقتل مدني واحد نتيجة القصف الحكومي، فيما شهد يوم 11 كانون الثاني ثلاث حالات إعدام ميداني جديدة في حلب، ومقتل مدنيين اثنين جراء انفجار من مخلفات الحرب".
وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من خطورة "هذا الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا خلال فترة زمنية قصيرة"، معتبراً أن "استمرار هذه الانتهاكات ينذر بانزلاق البلاد نحو مزيد من التصفيات الطائفية التي تهدد النسيج الاجتماعي السوري".
وطالب المرصد، المجتمع الدولي والهيئات الأممية بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ"المجازر المتواصلة"، والضغط على القوى المسيطرة لتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين"، داعياً إلى "فتح تحقيقات دولية شفافة لمحاسبة المحرضين والمنفذين".
وأكد المرصد، أن "سقوط 39 مدنياً خلال 72 ساعة فقط دليل على أن الأراضي السورية باتت ساحة مفتوحة لانتهاكات لا تنتهي".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!