كما أكدت تمسكها بجملة مطالب، أبرزها الإسراع بإخراج الحاويات المتكدسة في الموانئ، واعتماد رسوم كمركية موحدة تُطبق بعدالة من شمال البلاد إلى جنوبها، إلى جانب إعادة احتساب الرسوم بنسب عادلة لا تتجاوز 5%.
وذكرت غرفة تجارة بغداد في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنه “في ظل استمرار الحراك الاحتجاجي والتظاهرات السلمية الرافضة لقرار رفع التعرفة الكمركية، نؤكد استمرار الاغلاق العام في جميع المحافظات العراقية، وذلك إلى حين إلغاء هذه الرسوم التي أثقلت كاهل المواطن وألحقت أضرارا مباشرة بالاقتصاد الوطني وحركة السوق واقتصاد العائلة”.
وجاء في بيان الغرفة أن مطالب التجار مشروعة وواضحة وتتمثل بما يلي:”
-الاسراع الفوري باخراج الحاويات المتكدسة في الموانئ دون أي تأخير.
-اعتماد رسوم كمركية موحدة تطبق بعدالة من شمال العراق إلى جنوبه.
-اعادة احتساب الرسوم الكمركية وبنسب عادلة لا تتجاوز 5%”.
وتابع البيان، “نؤكد تمسكنا الكامل بهذه المطالب، ولن يكون هناك اي تراجع أو تسويف. سنواصل تحركاتنا السلمية بكل مسؤولية حتى تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة وتحقيق العدالة الاقتصادية للمواطن العراقي”.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت مطلع العام الجاري تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة لتشمل مختلف السلع والأجهزة وكذلك سيارات هايبرد التي كانت مستثناة في السابق، وتزامن إعلان التعرفة مع تطبيق قرار البيان الكمركي المسبق ضمن نظام “الأسيكودا” الذي يفرض قيوداً للتحقق من صحة وصول البضائع التي يدعي التجار استيرادها ويطلبون دولارات مقابلها، وتسبب تزامن القرارين ببعض الارتباك في السوق وفقاً لخبراء.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!