جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزيري الموارد المائية والزراعة وكالة والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المستشارين وأعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض الوضع المائي والجفاف وشح الواردات للسنة المائية 2025-2026، حيث أكد السوداني أهمية التعامل مع التجاوزات وفق السياقات القانونية المستدامة، موجهاً باستمرار عمليات المنع وملاحقة التجاوزات بمختلف أنواعها، وعدم قصرها على فترات الشح المائي.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالخطة الزراعية وعدم التوسع فيها، خصوصاً خلال فصل الصيف، حفاظاً على الموارد المائية.
ووجّه السوداني أمانة بغداد والدوائر البلدية بتحديد سقف زمني لمعالجة مواقع التلوث البيئي على نهر دجلة.
وأوصى الاجتماع بإدراج وزارة المالية تخصيصات مبادرة الحوار حول البيئة المناخية لتحقيق الازدهار الإقليمي، وفق كتاب وزارة الخارجية بهذا الشأن.
واتخذ الاجتماع عدداً من المقررات، أبرزها: تكليف وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد بإجراءات لتقليل الاستهلاك المائي، منها تركيب العدادات المنزلية وصيانة شبكات التوزيع والتوعية بالاستخدام الأمثل للمياه، والموافقة على مسودة تعديلات تعليمات استغلال الشواطئ وتوجيه الجهات المعنية لإقرارها، والتوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على تعليمات حفر الآبار المائية، وإقرار توصيات الاجتماع الرابع للفريق الوطني التفاوضي بشأن المياه الإقليمية المشتركة مع دول الجوار، ورفع الجزر النهرية في مقتربات سدة سامراء وتخصيص قوة أمنية لتأمين مواقعها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!