وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، أن "الخطة تأتي تطبيقاً لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد"، مشيرة إلى عقد اجتماع موسع للشؤون المالية، ضم مديري أقسام المالية في جميع المديريات العامة، لمناقشة الخطط التنفيذية للعام 2026.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن "الاجتماع جاء ضمن جهود ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة".
وتضمن الاجتماع استعراض إجراءات لتقليل النفقات التشغيلية، شملت مراجعة المصروفات، وتقنين الإيفادات الداخلية والخارجية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من المعاملات الورقية والاعتماد على الوسائل الرقمية لتقليل تكاليف الطباعة والقرطاسية. كما جرى بحث ضبط مخصصات الوقود وصيانة السيارات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد البشرية عبر إعادة توزيع الملاكات وتقليص التعاقدات المؤقتة.
وبحسب البيان، ناقش الحاضرون أيضاً سبل تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال استغلال الأصول الفائضة وبيع المعدات غير الإنتاجية، مع اعتماد نظم شراء مركزية ومناقصات إلكترونية لتعزيز الشفافية وتحقيق وفورات مالية.
وشدد المسؤولون على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والطاقة البديلة في المؤسسات الحكومية، بما يدعم إدارة مالية أكثر استقراراً وفاعلية، ويضمن توظيف الموارد لخدمة العملية التعليمية.
وكانت وزارة المالية قد وجهت وزارة التربية، بقطع المخصصات المهنية البالغة 150 ألف دينار بأثر رجعي اعتباراً من 30 حزيران 2024، وهو ما أثار استغراب شريحة واسعة من موظفي الوزارة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!