وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ "التشريعات والإجراءات والآليات المعمول بها، فضلاً عن الاتفاقيَّات الإقليميَّة والدوليَّة ومُذكَّرات التفاهم ذات الصلة، تمثّل ركائز أساسيَّة في مواجهة الفساد العابر للحدود"، مُؤكِّدةً "أهميَّة قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017) ، ودوره المحوري في ضبط دخول الأجانب إلى البلاد، ولا سيّما المُشتبه بارتكابهم جرائم فساد أو المتَّهمين بها، وكذلك من تربطهم صلة مباشرة بتلك الجرائم".
وبيَّنت الهيئة "أهميَّة تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والهجرة، وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يمنع تمكّن المتورّطين بجرائم الفساد من الحصول على سمات الدخول أو الإقامة أو الجنسيَّة العراقيَّة".
وأشارت الى أنَّ "التنسيق مع وزارة الداخلية تضمَّن بحث الآليات المعتمدة في إرسال وتلقّي المعلومات المتعلّقة بتورّط الأجانب، والتحدّيات التي تعترض تبادلها على الصعيد الدولي، فضلاً عن الوقوف على رؤى وزارة الداخليَّة ومقترحاتها في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من شبكات المعلومات الدوليَّة، مثل شبكة (GLOBE) ومنظَّمة الإنتربول وشبكة (CARINK)، بوصفها أدوات فاعلة في سدّ المنافذ بوجه المتَّهمين والمحكومين بقضايا الفساد ومنع تسلّلهم إلى داخل البلاد".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!