وذكر بيان للوزارة تلقته (وكالة نون الخبرية)، أن " اللجنة الوزارية التحقيقية التي شُكّلت بأمر وزير العدل، خالد شواني للتحقيق في ملابسات المقطع المصوّر المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه عدد من نزلاء سجن العمارة المركزي، أعلنت عن استكمال أعمالها التحقيقية ورفع توصياتها إلى الوزير".
وتابع، أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية الميدانية والاستماع إلى إفادات المعنيين، صادق وزير العدل على توصيات اللجنة، والتي تضمنت إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات والذين اتهموا بإدخال الهواتف والممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".
وجددت الوزارة، "التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، ومضيّها في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي إخلال يمسّ أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مع التأكيد على اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام خلال 24 ساعة تنفيذاً لتوجيه الوزير على نتائج التحقيقات وفق الأطر القانونية النافذة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!