أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الانتقال الكامل إلى العمل الرقمي في منح سمات الدخول، مشيرة إلى أن عملية المنح لا تتم إلا بعد تدقيق أمني واستخباري شامل.
وقال الناطق باسم الوزارة، عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الوزارة تجاوزت العمل البيروقراطي الورقي وانتقلت إلى الفضاء الرقمي عبر التأشيرة الإلكترونية"، مبيناً أنه "لا يمكن منح أي تأشيرة إلا بعد استكمال الموافقات والتدقيق المشترك بين مديرية شؤون الإقامة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات ووكالة الاستخبارات الاتحادية".
وأضاف البهادلي أن "سلامة موقف الشركات شرط أساسي لاستقدام العمالة، إذ يُلزم القانون الشركات بأن تكون مسجلة رسمياً وتقدم ضمانات مالية تُودَع في المصارف الحكومية لتغطية أي مخالفات".
ولفت إلى أن "أعلى نسب المخالفات المرصودة بشأن العمالة تتعلق بعمليات التسول والبيع في التقاطعات"، مؤكداً أن "الجهد الاستخباري يراقب بدقة أي محاولة لانخراط هذه الفئات في الجريمة المنظمة أو الاتجار بالبشر".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!